البدل المالي يغذي ظاهرة بطالة الشباب الخليجي والوافدون متهمون

تبدو بطالة الشباب هي القنبلة الموقوتة التي تهدد استقرار منطقة الخليج على المدى المتوسط، ما لم تسارع حكومات هذه الدول التي تتمتع بمراكز مالية معتبرة بفضل صادرات النفط، إلى معالجة هذه الأزمة.
ومع تزايد مخرجات التعليم وارتفاع أعداد الوافدين الذين يشكلون أكثر من 70% من القوى العاملة في دول مجلس التعاون، وجد المواطن الخليجي نفسه أمام معضلة اتجاه حصوله على فرصة للعمل، ليتحول هذا الهدر للعنصر البشري إلى خسائر اقتصادية تكاد لا تُحصى.

السعودية

مع ارتفاع نسبة البطالة في السعودية لمستوى 12.3%، وقع الضرر الأكبر على حملة الشهادات الجامعية، الذين تجاوزت نسبتهم من بين العاطلين 56% بما يعادل 383 ألف شاب، وذلك مقارنة مع بطالة في صفوف الخريجين كانت تمثل نحو 44% من إجمالي العاطلين عام 2010. وبلغت بطالة حملة الشهادة الجامعية بين النساء نسبة 64%، بعدد يفوق 400 ألف عاطلة.
ويتوقع مراقبون أن تتزايد هذه النسب خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار الجامعات في ضخ أكثر من 70 ألف خريج سنوياً، دون احتساب نحو عشرة آلاف طالب يعودون من برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، دون وجود فرص عمل حقيقية لهم، في ظل تراجع التوظيف الحكومي، وتركيز القطاع الخاص على حملة الشهادة الثانوية، بهدف الوصول لنسبة السعوَدَة المطلوبة، مع دفع رواتب أقل.
وتحاول وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة العمل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تضخمت في السنوات العشر الماضية، بيد أن القناعة التي وصلت إليها وزارة التعليم بإغلاق الأقسام العلمية، وتحويل خريجي الثانوية لقطاع المهن اليدوية، يحوّل نسب البطالة من قسم لآخر.
ويوجد في المملكة أكثر من 230 ألف سعودي يحملون شهادات من المعاهد الصحية والمهنية بلا عمل، ودون فرص واعدة لتوظيفهم في التخصصات التي درسوها، لأنها لم تعد تتوافق مع سوق العمل.
يؤكد الخبير المالي السعودي والمتخصص في التوظيف عبدالعزيز الثميري، أن فجوة مخرجات التعليم وسوق العمل في السعودية بدأت تتسع منذ أكثر من عقد، بسبب تشبّع القطاع الحكومي، وتوجّه القطاع الخاص لاستقدام الأجانب، وعدم منح الخريجين الجدد فرصة، فضلاً عن أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع سوق العمل الحقيقي.
وقال الثميري لـ "العربي الجديد": "ظلت أقسام التاريخ والجغرافيا والأدب تضخ آلاف الخريجين سنوياً، دون أن يكون عليهم طلب في القطاع الخاص".

الكويت

بالنظر إلى الكويت، فإن أهم أسباب البطالة فيها يعود إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة شهرياً إلى المواطن العاطل، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور خلال حديثه لـ "العربي الجديد".
ويرى بوخضور أن بدل البطالة أدى إلى تفاقم أزمتها بالكويت، حيث أصبح الكثير من المواطنين يفضلون أن يتقاضوا البدل الشهري الذي يصل إلى 1000 دينار (3.2 آلاف دولار) حتى يأتي دورهم في التوظيف بالقطاع الحكومي.
وكشفت بيانات حديثة للإدارة العامة للإحصاء أن نسبة البطالة في الكويت وصلت إلى 3%، بما يعادل قرابة 18 ألف مواطن كويتي، وهو رقم "مرعب" حسب وصف الخبير الاقتصادي كامل الحرمي لـ "العربي الجديد"، خاصة في الكويت التي لا يتجاوز عدد مواطنيها 32% من إجمالي عدد السكان.

البحرين

يقول الاقتصادي البحريني حسين المهدي، إن الأسباب الرئيسية لنمو معدلات البطالة بين الشباب في البحرين تتمثل في غياب القرار السياسي لمعالجة المشكلة والنمو السكاني المتصاعد وضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن قصور برامج التوطين واستمرار استيراد الأيدي العاملة الأجنبية أهم أسباب ارتفاع مستويات البطالة في البحرين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتشير أحدث الإحصائيات الحكومية الصادرة عن وزارة العمل البحرينية أن معدل البطالة وصل إلى 4.4% في 2016، وأظهرت أرقام البنك الدولي أن مستويات البطالة بلغت نحو 3.9% في 2014.
وتبلغ نِسب البطالة بين الشباب في البحرين في الفئة العمرية بين 15 و 24 سنة الـ 8.5%، بينما تصل المعدّلات نفسها بين الشابّات من الفئة العمرية نفسها إلى 16.8%، حسب أرقام البنك الدولي.

الإمارات

يقول الخبير الاقتصادي المصري المقيم في الإمارات محمد الراوي، إن الدولة تواجه صعوبات في توفير بضعة آلاف من فرص العمل لمواطنيها رغم المشروعات المليارية التي تنفذها الدولة سنوياً وتحتاج إلى آلاف الوظائف.
ويرى الراوي في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن تراجع أسعار النفط كان له أثر بالغ على تعديل خطة التوظيف بالإمارة، ولا سيما إجراء تعديلات في الخطط الاستراتيجية للدولة المتعلقة بتوسعات في مشاريع تتعلق بالقطاع النفطي والتركيز على المشاريع الإنشائية في هذه المرحلة.
وتسعى الإمارات لإيجاد حلول عملية لمواطنيها العاطلين عن العمل، عبر رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. ووفقاً لتصريحات مسؤولين وخبراء، تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11% و13% من إجمالي القوى العاملة، ويصل عدد العاطلين عن العمل من المواطنين إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

سلطنة عمان

ترجع أزمة البطالة في سلطنة عمان إلى نمو أعداد العمالة الوافدة بنحو 3.2% سنوياً لتصل إلى أكثر من 1.6 مليون نسمة في 2016 غالبيتهم من الجنسية الهندية، حسب إحصائية رسمية.
ويقول خبراء اقتصاد في السلطنة إن هناك ضرورة لمراجعة ظروف ودواعي البيئة غير الجاذبة بالنسبة للمواطن العماني في القطاع الخاص، مع ضرورة إحلال العمالة الوافدة بالأيدي العاملة في القطاع الحكومي أيضاً.
وسجلت البطالة في عمان أعلى المعدلات في دول الخليج، حيث بلغت عام 2014، نحو 8% في حين ترتفع في أوساط الشباب إلى 20%، وفقاً لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

قطر    

كشفت دراسة حديثة أن نسبة البطالة في قطر تعد الأقل خليجيّاً، إذ أكدت دراسة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون صادرة عن مؤسسة الخليج للاستثمار، أن معدلات البطالة في قطر بلغت 0.6%.
وتخصص الدوحة ميزانيات هائلة لمشروعات الاستعداد لمونديال كأس العالم 2022، ما مكنها خلال السنوات القليلة الماضية من استيعاب السواد الأعظم من البطالة التي كانت مسجلة بين المواطنين، خاصة الشباب منهم. وتنتشر العمالة القطرية في أغلب قطاعات الدولة.