البرلمان الأوروبي يشكل لجنة للتحقيق في "أوراق بنما"

وافق النواب الأوروبيون، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت لجوء شخصيات وشركات إلى مراكز الأوفشور بهدف التهرب من سداد الضرائب.

وستقوم لجنة تضم 65 برلمانيا بالتحقيق مع المسؤولين والمدراء التنفيذيين حول أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، والذي يتهم بمساعدة الآلاف من أثرياء العالم على تأسيس شركات أوفشور وهمية لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.

وسيبدأ النواب عملهم هذا الصيف، وينتظر أن تستمر التحقيقات 12 شهراً.

وقال النائب بورخارد بالز من جماعة اليمين الوسط، والتي تعد الأكبر في البرلمان، إنه سيتم طلب شهادة مكتب موساك فونيسكا أو الحكومة البنمية في القضية.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، والذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية، قد اتفق في اجتماع، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب.

وكان النواب الأوروبيون من أحزاب الخضر قد اقترحوا في 7 أبريل/ نيسان الماضي، إنشاء لجنة لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، خصوصا الأوروبية منها.

وقالت النائبة الأوروبية، إيفا جولي، الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في "أوراق بنما"، إن اللجنة "ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين".

وكشفت وثائق مكتب موساك فونسيكا، والتي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين، وعددها 11.5 مليون وثيقة منذ مطلع أبريل/نيسان، عن استخدام شركات الأوفشور على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وأدت "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم، كما دفعت رئيس الوزراء الايسلندي ووزيرا إسبانيا إلى الاستقالة.