البرلمان التونسي يبت في جدول أعماله للفترة المقبلة

أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، أمس السبت، عن مخرجات انعقاد ندوة الرؤساء (رؤساء اللجان والكتل النيابية وأعضاء مكتب المجلس ورئاسته)، وعن رزنامة عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة والتي إن لم تنفذ قبل نهاية الدورة البرلمانية فإنه سيجري تنفيذها خلال دورة استثنائية خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأعلن الناصر أيضاً عن فتح تحقيق حول شبهة ارتشاء نواب، راجت أخيراً إثر استقالة نواب من الاتحاد الوطني الحر، وانضمامهم لكتلة نداء تونس، وجملة من الإجراءات الأخرى.

كما أفاد بأن عدداً من مشاريع القوانين تمت إحالتها إلى اللجان المختصة في مقدمتها مبادرة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، التشريعية المتعلقة بقانون المصالحة الاقتصادية.

وكانت ندوة الرؤساء التي تنعقد بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس البرلمان، قد اجتمعت الجمعة للتشاور حول برنامج عمل المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية. وقال الناصر إن البرلمان توصل إلى تنفيذ جل التزاماته وتمت مناقشة جميع مشاريع القوانين الواردة عليه قبل شهر مارس/ آذار من الحكومة.

وفي سياق متصل، قال الناصر إن ندوة الرؤساء توصلت إلى توافق حول مسألة الاقتطاع من منح النواب كعقوبة مالية، بسبب تكرر غيابهم دون أسباب قانونية أو شرعية. وكانت هذه النقطة محل خلاف بين الكتل النيابية ورئاسة البرلمان، إذ سجلت أكثر من كتلة اعتراضها على توجيه عقوبات، باعتبار أن نيابة الشعب ليست وظيفة، وإنما تكليف شعبي لا يتطلب بالتالي حضوراً وجوبياً أو انضباطاً، خاصة وأن أشغال البرلمان تتزامن أحياناً مع اجتماعات شعبية أو لقاءات مع السلطات الجهوية في دوائرهم الانتخابية.

وبحسب الناصر أيضاً، فإن الكتل توافقت على إدراج هذا الإجراء في النظام الداخلي عبر تنقيحه وعرضه على لجنة النظام الداخلي والحصانة للنظر فيه، ثم عرضه على التصويت، كحل لظاهرة الغياب التي جعلت البرلمان محل انتقادات شعبية واسعة.

إلى ذلك، عرج رئيس البرلمان التونسي على مطالبات النواب في جلسات عامة سابقة باتخاذ موقف حازم في ما يتعلق بتراشق التهم بين النواب بتلقي رشاوى، مقابل انسلاخهم عن أحزابهم من أجل تدعيم الكتلة النيابية لحزب "نداء تونس".

وأبرز الناصر في هذا الصدد أن رئاسة البرلمان استمعت للخبير معز الجودي، الذي تحدث في وسائل الإعلام عن الموضوع، وطالبته بتقديم إثباتات على الارتشاء لكنه أنكر ملكيته لأي إثبات غير بضع اتصالات هاتفية بين نواب ورجال أعمال.

وبالتوازي مع ذلك، دعت رئاسة البرلمان نواب الاتحاد الوطني الحر، إلى تقديم الأدلة لإثبات ادعاءاتهم بارتشاء زملائهم الملتحقين بكتلة النداء، في إطار التحقيق في الموضوع.