البرلمان السوداني يقر تعديلات في القانون الجنائي

أقر البرلمان السوداني، مساء الأربعاء، تعديلات جديدة في القانون الجنائي نصت على عقوبات لحالات الشغب تصل للحبس خمس سنوات، وللشغب المقرون بإتلاف ممتلكات عامة أو خاصة بالسجن عشرة أعوام، بجانب تعديلات تتصل بمعاقبة مهربي البضائع والسلع لخارج البلاد بالسجن لمدة لا تتجاوز العشرة أعوام فضلاً عن الغرامة.

وتأتي تلك التعديلات بعد التزام الحكومة بدفع تعويضات تقدّر بـ37 مليون جنيه لجملة الخسائر التي أحدثتها تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2013، التي خرجت احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات.

ووُجِهت التعديلات بمعارضة قوية من نواب في البرلمان، حذروا من تشديد العقوبات، وخصوصاً أنها موجّهة للتظاهرات.

واعتبر البعض أن التعديلات تعبير عن مخاوف الحكومة من خروج الشارع ضدها.

وخفف البرلمان من عقوبة أقرها مجلس الوزراء بمعاقبة مهربي البضائع والسلع بالسجن مدى الحياة لكل من يرتكب أو يشارك أو يساعد أو يحرّض على التهريب، واستبدلها بالحبس لعشرة أعوام.

وطالب النائب البرلماني ووزير العدل السابق، عبد الباسط سبدراد، أن "يوازن البرلمان بين الجريمة والعقوبة"، معترضاً على محاكمة مثيري الشغب بالسجن عشر سنوات والمهربين بالحبس مدى الحياة.

لكن وزير العدل الحالي، عوض حسن النور، أيد تقليص عقوبة التهريب لعشر سنوات وعقوبة الشغب لخمس سنوات، وهو ما أقره البرلمان.

كذلك، صادق البرلمان بالأغلبية على قانون مفوضية مكافحة الفساد والذي سمح للمفوضية بمساءلة أصحاب الحصانات دون قيود، فضلا عن حماية المبلّغين والشهود والخبراء، في ما يتصل بجرائم الفساد. وخلا القانون الذي جاء في ثلاثين مادة من أية عقوبات، وأحال الأمر برمته للقانون الجنائي.

كما حدد عقوبات تصل للحبس لمدة لا تتجاوز عامين أو الغرامة أو العقوبتين معاً لمن يتعرّض للشهود بالتهديد أو الاعتداء أو الترهيب والانتقام.

وأعطى القانون رئيس الجمهورية الحق في تعيين أعضاء مفوضية الفساد بموافقة البرلمان.