البرلمان المصري يحصن قرارات بيع شركات قطاع الأعمال

ونص تعديل قانون الاستثمار على "أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يُحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار، أياً من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات القابضة، أو بنوك القطاع العام، فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك".

وحسب تقرير اللجنة المشتركة، فإن "مشروع القانون يستهدف تحصين قرارات بيع القطاع العام، ومعالجة ما ترتب عن قيام بعضهم، خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وأشار التقرير إلى عدم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات، ما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين، الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات، باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية.

وختم التقرير، قائلاً: "إن تعديل القانون جاء في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في البلاد".

وتسعى الحكومة المصرية إلى بيع شركات قطاع الأعمال والحكومية، خصوصاً أن هناك اتجاهاً لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع لإقامة مشروعات استثمارية خاصة، من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، من دون الاكتراث بتشريد الآلاف من العمال، وفقاً لتصريحات مسؤول نقابي بشركة "الغزل والنسيج".

ولمّح السيسي أكثر من مرة، كان آخرها في احتفالات عيد العمال يوم 30 إبريل/نيسان الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام لخسائرها المتراكمة، في إطار مواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.