البرلمان المصري يقر زيادة جديدة على معاشات العسكريين

وأفاد تقرير صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، الذي توالي أغلبيته الكاسحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه "يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو/حزيران المقبل".

وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش العسكري بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه (أيهما أكبر)، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقرارات المنفذة له.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، منوهة إلى أنه الزيادة ستُوزع بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2019.

وادعى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بشأن هذا القانون، وفقاً لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة عامة لاحقة، كونه من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان.

وتعد الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول السيسي إلى الحكم، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.