البرلمان اليمني يطلب من الرئيس تغيير الحكومة

رفع مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، مذكرة موقعة من رؤساء جميع الكتل البرلمانية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، طلب فيها تغيير الحكومة بعد الفشل في سحب الثقة عنها نتيجة تعذر التوافق على هذه الخطوة.

وجاءت المذكرة بعد ثلاثة أسابيع من المداولات والنقاشات، وحضور الحكومة للاستجواب في البرلمان حول العديد من القضايا والتطورات، تصدرتها الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية.

وكان تكتل أحزاب اللقاء المشترك (يمثل النصف المشارك في التسوية السياسية)، قد رفض التوقيع على عريضة سحب الثقة من الحكومة، التي وافق عليها أكثر من 100 عضو من المستقلين وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

ويتألف البرلمان اليمني من 301 عضو، وانتهت ولايته الدستورية في العام 2009، وتم التمديد له بالتوافق بين القوى السياسية بسبب الأزمات التي تعصف بالبلاد.

ووفقاً للمادة 159 من لائحة مجلس النواب، يمكن لأكثر من 100 عضو سحب الثقة عن الحكومة، لكن القرارات خلال المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق التسوية السياسية يجري اتخاذها بالتوافق.

ويرى مراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي، يسعى بتشجيع من هادي، إلى تغيير الحكومة التي يرأسها محمد سالم باسندوة، المحسوب على قوى اللقاء المشترك، بالتزامن مع التوجه لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، في محاولة لتحميل تبعات رفع الدعم إلى حكومة مقالة.

وتشكلت حكومة باسندوة في 7 ديسمبر/كانون الأول2011، وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، والتي كان من بين أهم بنودها تشكيل حكومة بالمناصفة بين حزب المؤتمر (الحاكم سابقاً) وبين أحزاب المعارضة المشاركة في الثورة.