يواصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم السبت، مثوله أمام المحكمة، بعد اتهامه من قبل النيابة العامة، بجريمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.
وجاء الاتهام بعد العثور في إبريل/ نيسان الماضي على نحو 7 ملايين يورو، في مقر إقامته ببيت الضيافة في قيادة الجيش بالخرطوم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى شاهدي اتهام، بعد أن استمعت المحكمة إلى 3 شهود في جلسة الأسبوع الماضي، التي تقدمت فيها هيئة الدفاع بطلب للمحكمة بإطلاق سراح البشير بالضمانة العادية، وهو الطلب الذي لم تقرر فيه المحكمة بعد.
وأقر البشير في جلسة سابقة أن مبلغ 7 ملايين يورو عبارة عن متبقي من مبلغ 25 مليون دولار منحها له وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بغرض صرفها على التبرعات والهبات والخدمات الصحية والتعليمية في البلاد.
وذكر البشير في أقواله في محضر التحري، أنه تسلّم كذلك وبذات الطريقة مبلغ 65 مليون دولار على دفعتين من العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وسبق أن أكدت هيئة الدفاع أنها جاهزة لتقديم كافة البيانات والأدلّة، التي تثبت براءة الرئيس المعزول عمر البشير من الاتهامات الموجهة له.
وانتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي دعوات لأنصار البشير، للمشاركة في وقفة تضامن معه أمام مقر محاكمته بمعهد العلوم القضائية في ضاحية أركويت، شرق الخرطوم.