رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في تركيا هذا العام إلى 3.2%، في خطوة دفعه إليها نمو الاقتصاد التركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، لكن البنك توقع بقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف عند نحو 7.5% بنهاية العام.
وتوقعات البنك الدولي تفوق توقعات سابقة لنائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، علي باباجان، والذي قال فيها إن اقتصاد بلاده سينمو 3% هذا العام.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه على الرغم من تعديل التوقعات بالزيادة، قال البنك إن: "النشاط الاقتصادي التركي سيتباطأ في النصف الثاني من العام، بفعل تأثير حالة الضبابية السياسية والتوترات في جنوب شرق البلاد على الاستثمارات".
وأكد أنه: "من المستبعد نزول العجز المرتفع في الحساب الجاري التركي إلى أقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من دون إجراء إصلاحات هيكلية".
وقفز حزب العدالة والتنمية بتركيا من المركز الاقتصادي 111 إلى 17 عالمياً، ليدخل إلى نادي مجموعة العشرين الأقوياء الكبار في العالم، وأصبح الاقتصاد التركي في المرتبة السّادسة في القارّة الأوروبية، بعد إنقاذه البلاد من واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتضمن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي أعلنه رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، الأسبوع الماضي، وعوداً بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1300 ليرة (434 دولارا) شهرياً من نحو ألف ليرة حالياً، ورفع المعاشات الحكومية، ومنح قروض بدون فائدة للشركات الصغيرة.
اقرأ أيضاً: هل يبقى الاقتصاد بمنأى عن التوترات بين موسكو وأنقرة؟