زاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي(فرانس برس)
قال مصدر رسمي لوكالة "رويترز" إن البنك الدولي صرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس.
وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 78 يوماً من الواردات، ارتفاعاً من مستوى يعادل 68 يوماً من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.
وكان البرلمان التونسي، قد أقر نهاية يوليو/ تموز الماضي، قانوناً يتيح للحكومة الحصول على تمويلات، في إطار اتفاق قرض مبرم بين الحكومة والبنك الدولي، ووفق نص الاتفاق، سيكون سداد القرض على 28 سنة مع مدة إمهال 5 سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز 0.7%.
وقال مسؤول بارز لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.
وتعاني تونس من صعود معدلات البطالة والتضخم، ولكن الحكومة تتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.5% العام القادم من نمو متوقع قدره 2.9 % في 2018، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، الإثنين الماضي، إن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الميزانية من 4.9 في المائة العام الحالي، إلى 3.9 بالنسبة للعام المقبل.
وأشار شلغوم إلى أن خدمة الدين، ستتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 5.1 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) في 2016، وفسر الوزير ارتفاع حجم خدمة الدين المتوقع، باستعداد الحكومة التونسية، العام المقبل، لتسديد عدد من القروض.
(رويترز، العربي الجديد)
وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 78 يوماً من الواردات، ارتفاعاً من مستوى يعادل 68 يوماً من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.
وكان البرلمان التونسي، قد أقر نهاية يوليو/ تموز الماضي، قانوناً يتيح للحكومة الحصول على تمويلات، في إطار اتفاق قرض مبرم بين الحكومة والبنك الدولي، ووفق نص الاتفاق، سيكون سداد القرض على 28 سنة مع مدة إمهال 5 سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز 0.7%.
وقال مسؤول بارز لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.
وتعاني تونس من صعود معدلات البطالة والتضخم، ولكن الحكومة تتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.5% العام القادم من نمو متوقع قدره 2.9 % في 2018، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، الإثنين الماضي، إن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الميزانية من 4.9 في المائة العام الحالي، إلى 3.9 بالنسبة للعام المقبل.
وأشار شلغوم إلى أن خدمة الدين، ستتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 5.1 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) في 2016، وفسر الوزير ارتفاع حجم خدمة الدين المتوقع، باستعداد الحكومة التونسية، العام المقبل، لتسديد عدد من القروض.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
