وقدم 1132 إسرائيلياً دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة ضد البنك العربي، وتطالبه بتعويض بمبلغ يزيد عن 20 مليار شيكل.
وادعى مقدمو الدعوى أنهم يمثلون مصابين وقتلى من جراء عمليات تفجيرية، وقعت في السنوات 1995 - 2005، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف البنك في بيان صحافي اليوم "كان هؤلاء المدعون قد لجأوا إلى المحاكم الأميركية منذ العام 2004 بذات الموضوع، وقد أصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك العربي شكلاً وموضوعاً، وكان آخرها القرار النهائي الصادر لصالح البنك بتاريخ 24/4/2018 عن المحكمة العليا الأميركية وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة".
وحسب البنك فإن هذه الدعوى المدنية أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عاماً على حوادث حصلت ما بين الأعوام 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة الفلسطينية، يزعم فيها المدعون تضررهم نتيجة لتلك الحوادث، ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها.
وأضاف البنك "من الواضح أن هؤلاء المدعين يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم، في محاولات يائسة منهم لتلبية مصالحهم، فتارة يختارون المحاكم الأميركية وتارة المحاكم الإسرائيلية".
وشرح البيان أن البنك العربي وكما كان دائماً، متأكد من سلامة وقوة وضعه القانوني، حيث إن هذه الدعوى الكيدية تفتقر إلى الأساس القانوني، وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون.
وجدد البنك تأكيده على سلامة وقوة وضعه القانوني، "حيث إن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني.. وإنها مرفوعة أمام محاكم إسرائيلية لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل".
وزعمت الدعوى الإسرائيلية المقامة ضد البنك أن "البنك العربي، موظفوه ومدراؤه كانوا جزءا لا يتجزأ من منظومة نشاط إرهابي، وشاركوا بشكل متعمد ومثابر ومنهجي ومتواصل في تمويل" المنظمات الفلسطينية التي نفذ أعضاؤها عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
تأسس البنك العربي، في عام 1930 ويمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
