البنك المركزي المصري يدحض الأرقام الرسمية: التضخم الأساسي 30.86%

وحسب محللين، فإن أرقام البنك المركزي المصري الحديثة المتعلقة بأرقام التضخم الأساسي تؤكد عدم دقة أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة أن التضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها، وكان قد بلغ 25.86%، في ديسمبر/كانون الأول. 

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأميركي، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته عقب التعويم، وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن لأكثر من مثليه، حيث بلغ، بحسب أرقام صدرت يوم السبت 28.1%، على أساس سنوي، في يناير/كانون الثاني، من 13.6% في أكتوبر/تشرين الأول.


وقراءة يناير/كانون الثاني البالغة 30.86% هي الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2005، وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الإنترنت.


كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال، الأسبوع الماضي، إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 29.6% سنويا في يناير الماضي، مقابل 24.3% في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب.


وفي حين تضغط قفزة التضخم على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس، فإن استطلاعا أجرته (رويترز) بعد صدور أرقام التضخم في المدن، أظهر أن تسعة اقتصاديين من 13 اقتصاديا شاركوا في المسح يتوقعون أن يبقي البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75%، وسعر إقراض ليلة عند 15.75%.


كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعويم العملة الذي ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، جزء من برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.


ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.
وقال جيسون توفي، اقتصادي الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن من المتوقع للتضخم "أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالي"، لكنه لن يكون "أعلى كثيرا" ثم "يبدأ بالتراجع".


وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس.
وقالت في مذكرة "نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس في سعر الإيداع لليلة واحدة".


تنطوي إجراءات التقشف المزمعة على مخاطر سياسية هائلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري السابق، الذي تعهد باستعادة الاستقرار والرخاء عندما جاء من خلال انقلاب على السلطة منتصف 2013.

وكانت العدالة الاجتماعية أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين أثناء ثورة 2011 التي أزاحت حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.


تقول نادية أحمد، وهي أم لستة أطفال بينما تقف في أحد أسواق القاهرة "الأسعار عالية جدا ولا أستطيع إطعام أطفالي".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد قادت الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية والمشروبات معظم تضخم أسعار المستهلكين بالمدن، في يناير/كانون الثاني، حيث زادت تلك المواد بنسبة 37.2%.