خسائر جديدة للبورصة السعودية...الأسهم تفقد 1.4 مليار دولار في جلستين

واصلت البورصة السعودية تراجعها، للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، متأثرة بعمليات بيع طاولت أغلب الأسهم المدرجة، في الوقت الذي تتوالى فيه إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري، لتسجل أغلبها خسائر وتراجعاً مستمراً في الأرباح.

وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 1.36 في المائة، إلى مستوى 7784.7 نقطة، خاسراً نحو 107.02 نقاط، ليرفع رصيد النقاط الضائعة إلى 129 نقطة منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وخسر رأس المال السوقي على مدار الجلستين الأخيرتين، نحو 5.4 مليارات ريال (1.4 مليار دولار)، بعد أن تراجع إلى مستوى 1.858 تريليون ريال. وهبطت أسهم 136 شركة من إجمالي 193 شركة مدرجة في السوق، بينما لم ترتفع سوى 45 شركة.

وتضررت السوق بنتائج مالية مخيبة للشركات الكبرى، لاسيما في النفط والبتروكيماويات. وهوت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 86 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقابل 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

كما تراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 65.2 في المائة، حيث بلغت 6.36 مليارات ريال مقابل 18.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018، وفق إفصاح قدمته الشركة لإدارة البورصة، يوم الأحد الماضي.

وسابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم مملوكة للدولة. وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن تضررها بسبب تداعيات هجمات تبناها الحوثيون في اليمن، استهدفت منشأتين نفطيتين رئيسيتين شرق المملكة في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، ما أدى إلى انخفاض كبير في إمدادات اللقيم (مواد نفطية).

وخسرت السعودية جراء هذه الهجمات نحو نصف إنتاجها من النفط، بما يعادل 5.7 ملايين برميل يوميا، وقرابة 6% من إمدادات الخام العالمي، بينما أعلنت الحكومة في وقت لاحق استئناف الإمدادات بكامل طاقتها.

كشفت بيانات حكومية ومصرفية، الأسبوع الماضي، عن اعتزام الحكومة اقتراض نحو 4.4 مليارات دولار من السوقين المحلية والدولية، فيما تتسارع وتيرة لجوء الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط إلى أسواق الدين منذ أكثر من أربع سنوات.

واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية، لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. وفي تقرير صادر عن وزارة المالية حديثاً، اطلعت عليه "العربي الجديد"، اتضح أن الديون الحكومية قفزت بشكل غير مسبوق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل بنهاية يونيو/حزيران 2019 إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، مقابل 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) بنهاية عام 2014.