الخسائر تتواصل في البورصة (فرانس برس)
خسرت البورصة السعودية نحو 13.3 مليار ريال (3.55 مليارات دولار)، خلال تداولات الأسبوع الماضي، في أول خسارة منذ نحو ستة أسابيع، بعد أن تراجع المؤشر العام للسوق "تاسي"، في وقت يتزايد فيه القلق من المخاطر المالية للمملكة.
وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.64%، بعد أن خسر 46.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 7326.3 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم إلى 1.72 تريليون ريال (460 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 0.76%.
وتصدر قطاع الاتصالات، أحد القطاعات الرئيسية، التراجعات بنسبة 1.77%، تلاه الصناديق العقارية بنسبة 1.62%، كما هبط قطاعا البنوك والمواد الأساسية، الرئيسيان، بنسبة 1.06%، و0.16%، على التوالي.
وقال محلل في أسواق المال طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "السوق شهدت على مدار الأسابيع السابقة نشاطاً لما يعرف بالمال السياسي، الذي يعطي انطباعا عن قوة السوق وإيجابية الاقتصاد بغض النظر عن الواقع الحقيقي للمؤشرات المالية، ووضع الشركات التي تعاني أغلبها لا سيما العاملة في مجالات المقاولات والخدمات".
وانتشرت تقارير إعلامية قبل نحو أكثر من أسبوعين تفيد بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيتنازل عن العرش خلال أسابيع لابنه ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضاف المحلل في أسواق المال إن "توجيه السوق عبر الشراء في الأسهم الكبرى، التي تقود البورصة للصعود، قد لا يطول كثيرا، فهناك فالفعل قلق في أوساط المستثمرين من الفترة المقبلة".
وكانت تقارير اقتصادية دولية قد رجحت، أن تواجه السعودية عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016، ما دعا الحكومة إلى الإعلان في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها شبكة بلومبرغ الأميركية بأنها كانت مثل "الصبي الطموح".
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وجاء تهاوي الاحتياطي، رغم ارتفاع اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي، حيث تم تمويل حوالي 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وتصدر قطاع الاتصالات، أحد القطاعات الرئيسية، التراجعات بنسبة 1.77%، تلاه الصناديق العقارية بنسبة 1.62%، كما هبط قطاعا البنوك والمواد الأساسية، الرئيسيان، بنسبة 1.06%، و0.16%، على التوالي.
وقال محلل في أسواق المال طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "السوق شهدت على مدار الأسابيع السابقة نشاطاً لما يعرف بالمال السياسي، الذي يعطي انطباعا عن قوة السوق وإيجابية الاقتصاد بغض النظر عن الواقع الحقيقي للمؤشرات المالية، ووضع الشركات التي تعاني أغلبها لا سيما العاملة في مجالات المقاولات والخدمات".
وانتشرت تقارير إعلامية قبل نحو أكثر من أسبوعين تفيد بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيتنازل عن العرش خلال أسابيع لابنه ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضاف المحلل في أسواق المال إن "توجيه السوق عبر الشراء في الأسهم الكبرى، التي تقود البورصة للصعود، قد لا يطول كثيرا، فهناك فالفعل قلق في أوساط المستثمرين من الفترة المقبلة".
وكانت تقارير اقتصادية دولية قد رجحت، أن تواجه السعودية عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016، ما دعا الحكومة إلى الإعلان في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها شبكة بلومبرغ الأميركية بأنها كانت مثل "الصبي الطموح".
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وجاء تهاوي الاحتياطي، رغم ارتفاع اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي، حيث تم تمويل حوالي 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
