مخبز في احد احياء طرابلس (Getty)
حددت بلدية العاصمة الليبية طرابلس تسعيرة جديدة لرغيف الخبز بالتعاون مع نقابة الخبازين، وسط أزمة دقيق في البلاد.
وحسب التسعيرة، فإن ثمن 6 أرغفة خبز بوزن 200 غرام للرغيف الواحد تصل إلى دينار ليبي، فيما سعر رغيف الخبز الصغير بحجم 90 غراما، يباع على أساس كل 12 رغيفا بدينار. ولكن معظم المخابز رفضت القرار بحجة ارتفاع الأسعار الداخلة في صناعة الخبز. ويساوي الدولار نحو 1.37 دينار.
وقال عضو المجلس المحلي بطرابلس ناصر الكريوي، لـ"العربي الجديد"، إن القرار جاء بعد دراسة شاملة للمواد الأولية لصناعة الخبز وأسعار الخبز والمكونات الداخلة فيها، وأشار إلى أن السعر الجديد محاولة للوصول إلى سعر عادل لرغيف الخبز.
وأشار إلى أن دراسة أجريت بهذا الصدد، بُنيت على المواد الخام الداخلة في صناعة الخبز، أظهرت جدوى السعر الجديد، حيث يصل سعر قنطار الدقيق إلى 145 دينارا وسعر كيلوغرام السكر بـ3.2 دنانير وسعر الخميرة (جوال صغير) بـ1.250 دينار، وذلك بالإضافة إلى أن سعر كيلوغرام الملح بـ3.2 دنانير والزيت بخمسة دنانير، بالإضافة إلى مكونات أخرى. ولكن معظم المخابز رفضت التسعيرة الجديدة.
وقال محمد حسين، من مخبز المدينة بضواحي طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن التسعيرة لن يُعمل بها، لأن المخابز لا تحصل على وقود الديزل بسعر مدعوم لنقص المحروقات في السوق، بالإضافة إلى أن الدقيق غير مدعوم.
كما يشير علي الترهوني، الذي يملك مجموعة مخابز بطرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن التسعيرة الجديدة جيدة للمستهلك، وأن وجودها يمنع المضاربة في سعر رغيف الخبز بين مخبز وآخر.
وفي السياق نفسه، أكد مدير صندوق موازنة الأسعار بطرابلس، (وهو صندوق حكومي)، جمال الشيباني، أن سلعة الدقيق غير مدعومة، وأن الصندوق كان يدير أربع صوامع لتخزين الحبوب، وهي الآن فارغة، ولا يوجد مخزون للحبوب يكفي ليبيا لشهر.
وأشار إلى أن السلعة تورد عبر القطاع الخاص إلى شركات المطاحن ومن ثم يتم بيعها إلى المخابز، وهو المتحكم في التسعيرة وجلبها للسوق.
وقال إن الصندوق يحاول توريد السلع وبيعها بسعر الكلفة عبر الجمعيات الاستهلاكية للتخفيف على المواطن من التضخم الموجود في السوق. ودعا إلى ضرورة وجود مخزون استراتيجي لدى الحكومة، تحسباً لأي حدث في البلاد، يكفي لمدة 6 أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
