التلفزيون الجزائري يطرد صحافيَّيْن طالبا بالتحقيق في قضايا فساد

أقدمت إدارة التلفزيون الجزائري، المملوك من الحكومة، على توقيف وإنهاء عقد صحافيين انتقدا طريقة تسيير المؤسسة الإعلامية الرسمية وعمليات التوظيف فيها، وطالبا السلطات بتحقيق في قضايا فساد مالي في الإنتاج التلفزيوني.

وأعلن الصحافيان عبد العالي مزغيش ونوال صويلح تلقيهما قرار طرد من العمل في التلفزيون الجزائري، بتهمة المساس بسمعة وصورة المؤسسة الإعلامية.

وقال مزغيش في تسجيل مصور إنه أبلغ كتابيا بقرار توقيفه عن العمل، وإن هذا القرار تعسف إداري ومخالف للقوانين والنصوص  المنظمة للعمل، مشيراً إلى أن نشره آراء ومواقف حول تسيير التلفزيون والشأن العام  ليس إساءة للمؤسسة.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من نشر مزغيش بياناً يدعو فيه السلطات للتحقيق في ما اعتبره فساداً مالياً، مضيفاً: "أرجو أن تتدخل الجهات الأمنية والقضائية للتحقيق في أموال تم نهبها باسم الإنتاج التلفزيوني داخل مؤسسة التلفزيون الجزائري التي أعمل فيها، الكثير يتحدث عن هذا، وبمجرد تدخل مصالح مختصة سيتم كشف الكثير مما نتداوله سرا، تضخيم فواتير وتجاوزات ادارية".

ونبه إلى أن هذه التجازوات "لا في عهد المدير الحالي أحمد بن صبان فقط بل في عهد مديرين عامين سابقين أيضاً ومديري إنتاج تحوم حولهم شبهات نهب المال العام باسم مؤسستنا "تلفزيون الشعب والدولة".

واستند مزغيش في دعوته إلى تفعيل "الإمكانيات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لفتح تحقيق عادل حول التسيير المالي والإداري لمؤسستي"، في إشارة منه إلى خطاب الرئيس تبون الثلاثاء، الذي دعا فيه المبلغين عن الفساد إلى كشف ذلك بطرق معلنة.

ودان صحافيون وناشطون مدافعون عن الحريات هذا القرار، واستغربوا اتخاذه في حق صحافيين طالبوا بكشف قضايا فساد وفقاً لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون، وبعد يوم واحد من إعلان الرئيس تشجيعه التبليغ العلني عن الفساد.