التوتر السعودي -السويدي ينهي عقوداً من التعاون العسكري

تصاعد التوتر في العلاقات بين المملكتين السويدية والسعودية في الآونة الأخيرة، متخذاً حالة من التوتر الدبلوماسي وانقطاع التعاون العسكري والسياسي، على خلفية انتقاد السويد لما سمته "خروقات لحقوق الإنسان في السعودية" وإنهاء عقود سلاح مع الرياض، وردت الأخيرة بتجميد علاقتها الدبلوماسية بالسويد.

تلك باختصار ما تبدو عليه طبيعة التوتر المتصاعد في العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن ما تسرب أكثر يشي بأن القضية ترتبط بنزاع على عقود وقعت بين الأعوام2011 و2014 تتعلق ببيع سلاح سويدي للرياض.

وأقدمت ستوكهولم، في الأسبوع الماضي، على إعلان نيتها عن عدم تجديد العقد الموقع بين الصناعات العسكرية والرياض المنتهي في مايو/ أيار المقبل، وكان هذا الأمر الذي أغضب الرياض بحسب مراقبين مما استدعى السفير السعودي إلى العودة إلى الرياض بناء على طلب خارجية بلاده.

لم تنته الخلافات عند هذا الحد، فقد توجهت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، إلى القاهرة للمشاركة (بدعوة من الجامعة العربية كضيفة شرف) في اجتماع الجامعة العربية، حيث كان من المقرر أن تلقي كلمة باسم بلادها باعتبارها الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تعترف بالدولة الفلسطينية.

وفوجئ الدبلوماسيون السويديون بأن "ضيفة الشرف"(فالستروم) تم منعها من التحدث في اجتماع القاهرة. وما سربته الخارجية السويدية يعطي الانطباع بأن "منع وزيرة الخارجية من التحدث في القاهرة جاء بطلب سعودي".

وبطبيعة الحال، اعتبر السويديون الأمر إهانة دبلوماسية لهم، وقالت مارغوت فالستروم لوكالة الأنباء السويدية إن "الأمر واضح بأن حديثنا عن الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان لعب دوراً في منعي من التحدث في الاجتماع".

وأضافت فالستروم في حديث إذاعي، لقد "كنت أنتظر بسعادة مشاركتي في اجتماع الجامعة العربية، وفي ذات الوقت أفتخر بموقفنا ومعاييرنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما ارتبطت القضية أكثر بكلمة برلمانية سابقة ألقتها وزيرة خارجية السويد في برلمان بلادها قبل نحو شهر حول السياسات الخارجية لبلادها، حين تطرقت إلى "السياسة السعودية كما هو واضح ليست سياسة مؤيدة لحقوق المرأة، فهن ممنوعات من قيادة السيارات، ويجري جلد المدونين والعائلة المالكة تتحكم في السياسات، ولا يمكن وصف ذلك إلا بالديكتاتورية".


ضرر اقتصادي وخوف من فض الشراكة

" أثار موقف الرياض الغاضب من السياسة السويدية الحالية الذعر في سوق الأعمال السويدية المعتمدة على التصدير وعقود كبيرة في المنطقة العربية "

وأثار موقف الرياض الغاضب من السياسة السويدية الحالية الذعر في سوق الأعمال السويدية المعتمدة على التصدير وعقود كبيرة في المنطقة العربية.

وعبر أحد كبار الصناعيين والمصدرين السويديين، لايف يوهانسون، عن موقف صريح للإذاعة السويدية: "لقد تلقينا ضربة قوية بمثل هذه التصريحات"، وانضم إلى يوهانسون، في مخاوفه من تأثير التوتر الدبلوماسي في العلاقات بين الرياض وستوكهولم، مديرو شركات كبرى مثل "فولفو" و"أريكسون"، في رسالة مفتوحة للحكومة السويدية بأن لا تقطع تواصلها مع الرياض.

وتتخوف الصناعات العسكرية السويدية بشكل كبير من أن الرياض يمكن أن تتخلى ببساطة عن عقود بالمليارات مع ستوكهولم بالتوجه إلى أسواق أخرى، وهو بالفعل ما يشير إليه تردد دول أوروبية أخرى في التعبير عن تضامنها مع ستوكهولم في أزمتها الحالية مع الرياض، في وقت تحتاج فيه دول الاتحاد العلاقة الوثيقة بالمملكة السعودية في عدد من القضايا الاستراتيجية في المنطقة.

عقود السلاح

وتتعلق العقود التسليحية التي أوقفتها ستوكهولم بما جرى توقيعه مع حكومة "الاشتراكيين الديمقراطيين" في عام 2005 حول التعاون العسكري بين البلدين.

وتم الاتفاق آنذاك على أن يجري تمديد الاتفاق كل خمسة أعوام، وهو ما جرى في 2010 في ظل حكومة يمين الوسط، لكن مشكلة التعاون العسكري جرى إيضاح بعض جوانبها من الإذاعة السويدية في 2012 التي كشفت عن "اتفاق سري" يقضي منذ 2007 بإقامة مصانع صناعات عسكرية سعودية بمساعدة سويدية لإنتاج سلاح متقدم ونوعي.

وكان يجب تمديد الاتفاق في شهر مايو/أيار المقبل، لكن حكومة السويد أعلنت بأنها لن تجدد العقد، وهو الإعلان الذي تسبب في اندلاع هذه المواجهة السياسية والدبلوماسية بين البلدين.