رخص العملة والسندات شجع المشترين (Getty)
عادت الجاذبية لسندات الدول الأوروبية الضعيفة اقتصادياً، خاصة سندات الدول التي تعرضت لهزات مالية عنيفة إبان أزمة المصارف الأوروبية والديون الحكومية.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن مبيعات السندات السيادية في كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال بلغت في يناير/ كانون الثاني الجاري 106 مليارات يورو "أي حوالى 120 مليار دولار".
وهذا الحجم من المبيعات يمثل ارتفاعاً بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشارفت هذه الدول على الافلاس في سنوات أزمة الديون الأوروبية التي تلت العام 2011.
وحسب بلومبيرغ، فإن السندات الإسبانية كانت الأكثر جذباً للمستثمرين من آسيا، حيث بلغت حصة مشترياتهم من إجمالي سندات الدين الإسبانية نسبة 11.6%، ويمثل ذلك ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمبيعات يناير/ كانون الثاني البالغة 0.7%.
وما يرفع جاذبية السندات الأوروبية، رغم المتاعب العديدة التي تواجه الاقتصاد الأوروبي في كل من فرنسا وإيطاليا، رخص هذه السندات وإحساس المستثمرين أن سوق وول ستريت الأميركي وصل إلى نهاية الارتفاع، وأن الاحتمال الغالب هو تراجع المؤشرات أو حدوث ركود اقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وتعيش منطقة اليورو نقطة تحول في سياسة التيسير الكمي التي قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء العمل بها نهاية عام 2018، ومع ذلك، تحدث محافظ البنك "ماريو دراجي" مؤخراً عن تباطؤ في نمو الاقتصاد وتراجع التضخم دون المستهدف، وهو ما يعني تبني سياسة نقدية داعمة لإبقاء الفائدة المصرفية قرب أدنى مستويات قياسية حتى صيف هذا العام على الأقل.
وتوقع محللون رفع الفائدة على اليورو مرة واحدة هذا العام، بينما يتوقع مستثمرون عدم رفعها قبل عام 2020، وسوف تعتمد قرارات البنك المركزي على مدى تحمل منطقة اليورو الحمائية التجارية والتقلبات في الأسواق المالية والناشئة.
ويرى محللون أن التضخم انخفض نتيجة تراجع تكاليف الوقود مما يشكل خطورة على الاقتصاد الذي شهد تباطؤاً بالفعل، وهو أمر ينذر بضرورة الحذر من صانعي السياسة النقدية.
وتواجه دول رئيسية بمنطقة اليورو أزمات سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة، على رأسها الديون المصرفية وزيادة العجز في الموازنات.
اقــرأ أيضاً
وعلى صعيد الديون المصرفية، تحمل البنوك الإيطالية في محفظة القروض حوالى 350 مليار يورو من السندات السيادية الإيطالية، ولدى هذه البنوك نسبة متدنية جداً، من حيث القيمة الحقيقية للموجودات مقارنة بالقيمة الحالية لسعر الموجودات بالقيمة الدفترية. كما أن التصنيف الائتماني الضعيف للبنوك الإيطالية يضع علامات استفهام.
وهنالك توقعات بأن حزمة الإنفاق التي أقرتها الحكومة الفرنسية لترضية حركة السترات الصفراء سترفع من العجز في الميزانية الفرنسية خلال العام الجاري. كما لا تزال اليونان لم تتعاف كلياً من أزمة الإفلاس التي اضطرتها لطلب الإنقاذ المالي.
(العربي الجديد)
وهذا الحجم من المبيعات يمثل ارتفاعاً بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشارفت هذه الدول على الافلاس في سنوات أزمة الديون الأوروبية التي تلت العام 2011.
وحسب بلومبيرغ، فإن السندات الإسبانية كانت الأكثر جذباً للمستثمرين من آسيا، حيث بلغت حصة مشترياتهم من إجمالي سندات الدين الإسبانية نسبة 11.6%، ويمثل ذلك ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمبيعات يناير/ كانون الثاني البالغة 0.7%.
وما يرفع جاذبية السندات الأوروبية، رغم المتاعب العديدة التي تواجه الاقتصاد الأوروبي في كل من فرنسا وإيطاليا، رخص هذه السندات وإحساس المستثمرين أن سوق وول ستريت الأميركي وصل إلى نهاية الارتفاع، وأن الاحتمال الغالب هو تراجع المؤشرات أو حدوث ركود اقتصادي.
وتعيش منطقة اليورو نقطة تحول في سياسة التيسير الكمي التي قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء العمل بها نهاية عام 2018، ومع ذلك، تحدث محافظ البنك "ماريو دراجي" مؤخراً عن تباطؤ في نمو الاقتصاد وتراجع التضخم دون المستهدف، وهو ما يعني تبني سياسة نقدية داعمة لإبقاء الفائدة المصرفية قرب أدنى مستويات قياسية حتى صيف هذا العام على الأقل.
وتوقع محللون رفع الفائدة على اليورو مرة واحدة هذا العام، بينما يتوقع مستثمرون عدم رفعها قبل عام 2020، وسوف تعتمد قرارات البنك المركزي على مدى تحمل منطقة اليورو الحمائية التجارية والتقلبات في الأسواق المالية والناشئة.
ويرى محللون أن التضخم انخفض نتيجة تراجع تكاليف الوقود مما يشكل خطورة على الاقتصاد الذي شهد تباطؤاً بالفعل، وهو أمر ينذر بضرورة الحذر من صانعي السياسة النقدية.
وتواجه دول رئيسية بمنطقة اليورو أزمات سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة، على رأسها الديون المصرفية وزيادة العجز في الموازنات.
وعلى صعيد الديون المصرفية، تحمل البنوك الإيطالية في محفظة القروض حوالى 350 مليار يورو من السندات السيادية الإيطالية، ولدى هذه البنوك نسبة متدنية جداً، من حيث القيمة الحقيقية للموجودات مقارنة بالقيمة الحالية لسعر الموجودات بالقيمة الدفترية. كما أن التصنيف الائتماني الضعيف للبنوك الإيطالية يضع علامات استفهام.
وفي فرنسا، تهدد احتجاجات "السترات الصفراء" التي امتدت للعام الجديد ومستمرة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النمو الاقتصادي الفرنسي.
وحسب بيانات الحكومة الفرنسية خلفت الاحتجاجات خسائر مالية فادحة بسبب الشلل الذي ضرب مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.وهنالك توقعات بأن حزمة الإنفاق التي أقرتها الحكومة الفرنسية لترضية حركة السترات الصفراء سترفع من العجز في الميزانية الفرنسية خلال العام الجاري. كما لا تزال اليونان لم تتعاف كلياً من أزمة الإفلاس التي اضطرتها لطلب الإنقاذ المالي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
