الجزائر: إضراب عام يوم 17 أكتوبر رفضاً للتقاعد المسبق

وجددت النقابة رفضها للإصلاحات التربوية التي تنفذها وزارة التربية، والتي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا في الجزائر، ووصفتها النقابة بأنها "إصلاحات الجيل الثاني التي تمت في سرية وتسرع رغم المطالبة الملحة بتأجيل تطبيقها، تفاديا لفشل آخر على غرار السيناريو والتجربة الفاشلة من إصلاحات 2003، والتي بدأت بوادرها ترتسم بأخطاء فادحة تضمنتها الكتب المدرسية الجديدة، بما فيها الكتب العلمية التي ألفت في وقت قياسي".



وطالبت "بتحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية وصولا إلى طباعتها، والاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية".

وحذرت النقابة مما وصفته "الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من الأساتذة والمعلمين وموظفي التربية الذين دُفعوا قسرا لإيداع طلبات التقاعد، نتيجة قرار الثلاثية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء بالتراجع عن الأمرية الرئاسية، وإلغاء التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن".

وطالبت الحكومة بإلغاء القرار، والإبقاء على التقاعد النسبي، والإحالة على التقاعد الإرادي دون شرط السن وبلا أي ضغط نفسي، حفاظا على حقوق الأجيال الصاعدة من موظفي وعمال التربية.

ودعت النقابة الجزائرية للتربية والتعليم الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار، لضمان عيش كريم للأساتذة والموظفين. وانتقدت استمرار الحكومة في إقصاء وتهميش النقابات المستقلة من اجتماعات الثلاثية التي ضمت الحكومة والنقابة المركزية الموالية للسلطة، ومنظمات رجال الأعمال.

وتنتقد النقابات إقصاءها من المشاركة في صناعة القرارات ذات الصلة بالحياة الاجتماعية والمهنية، وهددت بتصعيد الموقف في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، ولم تفتح باب الحوار والتشاور مع النقابات المستقلة والتمثيلية.

وفي حال تنفيذ الإضراب، فإنه يكون الأول من نوعه بعد بدء العام الدراسي في الجزائر. ورغم اتفاق سابق وقع في مارس/آذار الماضي بين وزارة التربية والنقابات، مع ضمان إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، وتجنب الإضرابات.