توسيع صناعة السيارات (فاروق بطاشي/فرانس برس)
ما تزال صناعة سيارة جزائرية بنسبة 100%، حلماً يراود الجزائريين الذين يرون أنه يقترب يوماً بعد يوم، بعد تسارع وتوسيع إقامة مراكز لتجميع السيارات في البلاد.
وطرحت وزارة الصناعة الجزائرية عام 2014، قانوناً جديداً لتنظيم سوق السيارات في البلاد، تضمن جملة من الشروط لـ منع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن، واشترط على الوكلاء مباشرة استثمار محلي للتصنيع أو التركيب مقابل مواصلة النشاط.
ووقعت شركة فولكسفاغن الألمانية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على عقد مع شريكها في الجزائر مؤسسة "سوفاك" الخاصة، لإنشاء وحدة لتركيب وتجميع 4 علامات من سيارات المجمع الألماني، بمحافظة غليزان (300 كيلومتر غربي العاصمة).
ومن المنتظر أن ينتج هذا المصنع 4 سيارات من علامات المجمع الألماني هي غولف 7، وكادي من علامة فولكس فاغن، و"إيبيزا" من علامة سيات، و"أوكتافيا" من علامة "سكودا".
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 100 ألف سيارة سنوياً في غضون 5 سنوات، مع خلق 1800 فرصة عمل مباشرة، و3500 موطن شغل غير مباشر.
وسبق أن أطلقت الشركة الجزائرية للسيارات سيما (خاصة) مشروعاً لتركيب وتجميع السيارات مع المصنع الكوري الجنوبي "هيونداي" بمحافظة تيارت (غرب العاصمة الجزائر).
وستخرج من هذا المصنع، 8 نماذج من سيارات هيونداي على غرار توكسون وأكسنت وسانتافي وإيديس وغيرها، وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 100 ألف سيارة في السنة الثانية من النشاط.
وبلغت واردات الجزائر من السيارات في 2013، نحو 650 ألف مركبة، وهي ثاني سوق للسيارات في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.
في المقابل، تراجعت الواردات إلى 53 ألف سيارة فقط خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2016، بعد عامين من شروع الحكومة في إعادة تنظيم السوق المحلية.
ويرى رئيس جمعية المصنعين ووكلاء السيارات في الجزائر سفيان حسناوي، أن السوق الجزائرية لصناعة السيارات تشهد ديناميكية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح سفيان حسناوي أن إقامة صناعة للسيارات، عملية تتطلب الكثير من الوقت ويجب مرافقتها بتنظيم وتكثيف نشاط المناولة المحلي وبتعاون كامل مع المصنعين.
واعتبر أن مصنع "رينو" مثال جيد على ذلك، لأن نسبة الإدماج في هذا المصنع بلغت 30% بعد عامين فقط على إطلاقه.
وفاقت فاتورة استيراد السيارات في الجزائر في 2013، مبلغ 6.5 مليارات دولار، في حين تراجعت بعد إقرار الإجراءات التنظيمية للسوق إلى 768 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من السنة الحالية، حسب أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.
(الأناضول)
اقــرأ أيضاً
وطرحت وزارة الصناعة الجزائرية عام 2014، قانوناً جديداً لتنظيم سوق السيارات في البلاد، تضمن جملة من الشروط لـ منع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن، واشترط على الوكلاء مباشرة استثمار محلي للتصنيع أو التركيب مقابل مواصلة النشاط.
ووقعت شركة فولكسفاغن الألمانية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على عقد مع شريكها في الجزائر مؤسسة "سوفاك" الخاصة، لإنشاء وحدة لتركيب وتجميع 4 علامات من سيارات المجمع الألماني، بمحافظة غليزان (300 كيلومتر غربي العاصمة).
ومن المنتظر أن ينتج هذا المصنع 4 سيارات من علامات المجمع الألماني هي غولف 7، وكادي من علامة فولكس فاغن، و"إيبيزا" من علامة سيات، و"أوكتافيا" من علامة "سكودا".
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 100 ألف سيارة سنوياً في غضون 5 سنوات، مع خلق 1800 فرصة عمل مباشرة، و3500 موطن شغل غير مباشر.
وسبق أن أطلقت الشركة الجزائرية للسيارات سيما (خاصة) مشروعاً لتركيب وتجميع السيارات مع المصنع الكوري الجنوبي "هيونداي" بمحافظة تيارت (غرب العاصمة الجزائر).
وستخرج من هذا المصنع، 8 نماذج من سيارات هيونداي على غرار توكسون وأكسنت وسانتافي وإيديس وغيرها، وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 100 ألف سيارة في السنة الثانية من النشاط.
وبلغت واردات الجزائر من السيارات في 2013، نحو 650 ألف مركبة، وهي ثاني سوق للسيارات في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.
في المقابل، تراجعت الواردات إلى 53 ألف سيارة فقط خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2016، بعد عامين من شروع الحكومة في إعادة تنظيم السوق المحلية.
ويرى رئيس جمعية المصنعين ووكلاء السيارات في الجزائر سفيان حسناوي، أن السوق الجزائرية لصناعة السيارات تشهد ديناميكية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح سفيان حسناوي أن إقامة صناعة للسيارات، عملية تتطلب الكثير من الوقت ويجب مرافقتها بتنظيم وتكثيف نشاط المناولة المحلي وبتعاون كامل مع المصنعين.
واعتبر أن مصنع "رينو" مثال جيد على ذلك، لأن نسبة الإدماج في هذا المصنع بلغت 30% بعد عامين فقط على إطلاقه.
وفاقت فاتورة استيراد السيارات في الجزائر في 2013، مبلغ 6.5 مليارات دولار، في حين تراجعت بعد إقرار الإجراءات التنظيمية للسوق إلى 768 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من السنة الحالية، حسب أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
