توقع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى 96 مليار دولار مطلع يوليو/تموز المقبل، لتخسر الجزائر بذلك نحو 82 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، منذ أزمة تهاوي أسعار النفط عام 2014.
وقال سلال خلال كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء السنوي، الذي يجمع الحكومة بمنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال اليوم الإثنين، إن احتياطي البلاد يبلغ حالياً نحو 112 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 3.9% خلال العام الحالي 2017، وخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 4%. ويبلغ معدل التضخم حالياً وفق البيانات الرسمية نحو 8%.
وفيما يتعلق بكبح الواردات، قال سلال إن "الجزائر لن تمنع استيراد أي منتج وإنما ستعمل على ترشيد الإنفاق العام دون الإضرار بالقدرة الشرائية".
وأشار إلى أن هذه السياسة سمحت بتقليص فاتورة الاستيراد من 66 مليار دولار قبل عام إلى 35 مليار دولار مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه من المستهدف الهبوط بقيمة الواردات إلى 30 مليار دولار بنهاية 2017.
وتابع أن القروض الحكومية الموجهة للاقتصاد سترتفع هذا العام إلى 102 مليار دولار، بعدما بلغت 81 مليار دولار العام الماضي.
وحول مكافحة الفساد، قال رئيس الوزراء الجزائري إن "تعديل العديد من النصوص التشريعية سمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة تم معالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم بينها 3058 قضية تتعلق بالفساد و144 بالتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية و2299 قضية متعلقة بالحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال".
وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك" وأحد أهم موردي الغاز لأوروبا، على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد.
وفي ضوء تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% منذ منتصف 2014، تراجعت إيرادات البلاد من صادرات الطاقة بنحو النصف لتسجل حوالى 34 مليار دولار في 2016.