قال خمسة متعاملين في البنوك والسوق الموازية في مصر اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي ثبت سعر الجنيه في العطاء الرسمي عند 8.78 جنيهات للدولار دون تغيير عن عطاء الأسبوع الماضي، لكن العملة واصلت تراجعها في السوق السوداء لتصل إلى 10.10 جنيهات للدولار.
وطرح المركزي اليوم 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط.
وجاء العطاء وسط شائعات في السوق عن اتجاه المركزي لتخفيض العملة في عطاء اليوم.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس /آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه قليلاً إلى 8.78 جنيهات للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغاً في قيمته.
وقال متعامل في السوق الموازية "الدولار استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيهات ولكن بدأ من الليلة الماضية في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي بخفض جديد للعملة اليوم".
ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز "من الصعب جداً أن يخفض المركزي الجنيه مرة أخرى في هذا التوقيت. الأسعار في الشارع لا تحتمل زيادة أكثر من الموجودة حالياً".