الجنيه المصري يخسر ربع قيمته أمام الدولار خلال عامين

فقد الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، نحو ربع قيمته رسمياً، وأكثر من نصفها في السوق السوداء، في غضون عامين من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في الثامن من يونيو/حزيران 2014، فيما شهدت البلاد خلال تلك الفترة حملات أمنية مكثفة طاولت العديد من شركات الصرافة وغلق العديد منها، بينما واصل الدولار ارتفاعه بشكل غير مسبوق، مما أربك مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلاد.

وتراجع الجنيه المصري أمام العملة الأميركية في السوق الرسمية، وفق البنك المركزي، بنحو 25%، بعد أن بلغ سعر الدولار نحو 8.85 جنيهات في يونيو/حزيران الجاري، مقابل 7.14 جنيهات في نفس الشهر من عام 2014، بينما لامس الدولار في السوق السوداء مستويات 11 جنيها بفارق يبلغ نسبته 54% عن السعر الرسمي.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في السوق الرسمية عدة مرات، كانت أكبرها في مارس/آذار الماضي، عندما خفض العملة المحلية بنحو 14% دفعة واحدة.
وأرجع مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد تهاوي العملة المحلية أمام الدولار، إلى تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة والتصدير.

وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرفة في العاصمة القاهرة، إن سعر الصرف شهد زيادات كبيرة جدا خلال العامين الماضيين، رغم الملاحقات الأمنية التي تشنها الأجهزة الرقابية من وقت لأخر على شركات الصرافة.
وأوضح حماد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية في 2013 كان 7.02 جنيهات، وارتفع إلى 7.14 جنيهات في 2014، ونحو 7.60 جنيهات العام الماضي، قبل أن يقفز إلى 8.85 جنيهات للدولار خلال يونيو/حزيران الجاري.
وفي السوق السوداء كان الدولار يتراوح بين 7.30 و7.35 جنيهات في عام 2013، وواصل ارتفاعه حتى كسر حاجز الـ 11 جنيها، وبلغ في مارس/آذار الماضي 11.80 جنيها، أي أن نسبة زيادة الدولار في السوق السوداء تجاوزت 60% في تلك الفترة، قبل أن يعاود التراجع، لكنه يدور في حدود 11 جنيها حاليا.

وقال حماد، إن السوق السوداء لم تختف خلال العامين الماضيين وكانت تهدأ قليلا مع دخول منح ومساعدات خليجية، غير أن هذا الهدوء كان لا يزيد على شهر واحد فقط، ثم تعاود السوق انتعاشها مرة أخرى.
وقال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الزيادات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف خلال العامين الماضيين يعود إلى تراجع الموارد الدولارية للدولة، خاصة من السياحة والتصدير وانتشار المضاربات، وتحول الدولار من عملة إلى سلعة تخضع للعرض والطلب.

وأضاف رضوان، أن قيام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه أمام الدولار رسمياً أكثر من 5 مرات خلال العامين الماضيين، تسبب في انتشار المضاربة، حيث شهدت السوق خلال العام الجاري حالة دولرة كبيرة (المتاجرة في الدولار والاحتفاظ به).
وأدى ارتباك السياسة النقدية إلى تخوف المواطنين على مدخراتهم، إذ قام عدد كبير جداً بسحب أموالهم من البنوك، وفك الودائع لتحويلها إلى دولار للحفاظ على قيمتها، نتيجة الزيادات غير المبررة التي شهدتها العملة الأميركية، وكانت الحكومة جزءا أساسيا منها، وفق عضو شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية.