الجيش اللبناني يكتشف مواد كيميائية "خطرة" في مرفأ بيروت

الأرشيف
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
24 اغسطس 2020
مرفأ بيروت/سياسة/حسين بيضون
مذكرات توقيف جديدة في قضية الانفجار (حسين بيضون)
+ الخط -

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أنّه تم اكتشاف مواد بمرفأ بيروت "قد يشكل تسربها خطراً"، مشيرا إلى أنه تمت معالجة تلك المواد بطرق آمنة.
وأوضح الجيش، في بيان، أنّه في إطار مواصلة الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها فرق متخصصة تابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة مرفأ بيروت، وخلال الفترة الممتدة بين 14 أغسطس/آب الجاري و22 منه، تمّ الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كلّ منها مادة حمض الهيدريك، وعلى 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى قد يشكل تسربها من المستوعبات خطراً، مشيراً إلى أنه تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ. 

وأدى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/آب الحالي، إلى سقوط أكثر من 180 قتيلاً و7000 جريح في محصلة غير نهائية، وتشريد آلاف العائلات، وتسجيل خسائر مادية بملايين الدولارات، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين، في ظلّ غياب أي أرقام نهائية ورسمية بشأنهم.

مرفأ بيروت
قضايا

أين تتجه الأزمة السياسية في لبنان بعد التفجير؟

ويتابع المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اليوم الإثنين، تحقيقاته في الملف، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي بعد استجوابه بحضور وكيله القانوني جورج روفايل، بعدما أصدر سابقاً مذكرات توقيف وجاهية شملت مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، ومدير دائرة المانيفست نعمة البراكس، والموظف في مرفأ بيروت جوني جرجس، ونائلة الحاج، المسؤولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر رقم 12 حيث وقع الانفجار، وحنا فارس، الذي يتولى منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك. ويستكمل صوان تحقيقاته وجلسات الاستجواب مع موقوفين آخرين وصل عددهم إلى 19 و5 آخرين ادعت عليهم النيابة العامة.
ورفضت السلطات اللبنانية إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وهي مادة شكلت انقساماً على الساحة السياسية، وكذلك الشعبية، مع إعلان كُثر من اللبنانيين عدم ثقتهم بالتحقيق المحلي والمسار القضائي للملف الذي كان من المفترض أن ينتهي خلال خمسة أيام، بحسب وعود الحكومة اللبنانية، وزاد من عدم ثقتهم باللجنة المحلية غياب التحقيق مع أي من الوزراء المعنيين والرؤساء، سواء أكانوا رؤساء الجمهورية أم الحكومات السابقين أم كبار المسؤولين السياسيين.
ويشارك محققون فرنسيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في لبنان، وتستمرّ المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية الخارجية في الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والتي يتسلّمها الجيش اللبناني في إطار الدعم الخارجي للعاصمة بيروت. 

بدورها، نشرت المفكرة القانونية مؤشرات سلبية في التحقيقات، منها عدم حفظ مسرح الجريمة، إحالة الملف إلى محكمة استثنائية وهي المجلس العدلي، تضارب مصالح لدى النائب العام التمييزي، تطييف قاضي التحقيق، استبعاد قاضٍ مستقلّ خاض معارك ضد نافذين، تعيين قاضي تحقيق منسجم مع السلطة السياسية والنيابة العامة، التلويح بحصانة الوزراء، تسريبات إعلامية تضليلية، تقييد حرية التعبير بإعلان الطوارئ. 

من جهة ثانية، أوقفت القوى الأمنية صاحب مقهى "إم نزيه" في الجميزة - بيروت الذي تضرّر بشكل كامل من جراء انفجار المرفأ، ووثقت رنا ديراني لحظة اعتقال والدها "أبو نزيه" على يد القوى الأمنية بطريقة عنيفة رغم إصابته في الكتف نتيجة الانفجار.

 

ولاحقاً، أوضحت ديراني ما حصل، وكتبت في منشور على صفحتها على "فيسبوك": "إلى جميع الأصدقاء، تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قمت بتصويره، صباح اليوم، أثناء اقتياد والدي إلى مركز الفصيلة في الجميزة. أود أن أوضح أنه حصل سوء تفاهم؛ إذ إن العناصر الأمنية حضرت بتنفيذ كتاب صادر عن محافظ مدينة بيروت بضرورة إخلاء العقار الذي يقع عليه المطعم كونه مهدداً بالانهيار، وحفاظاً على سلامتنا وسلامة المواطنين".
 وتابعت: "أوضحت لنا القوى الأمنية أنه فور انتهاء ترميم العقار يمكننا العودة إلى استثماره. وقد تم توقيف والدي كونه تعرض لعناصر الدورية ورفض إبراز بطاقات الهوية ورفض إخلاء العقار، ومنعهم من إتمام عملهم". وأردفت قائلة: "بناء عليه نعتذر عن هذا التصرف ونعتذر عن العبارات النابية والسيئة بحق قوى الأمن التي وقفت إلى جانبنا منذ اللحظة الأولى لوقوع الانفجار".

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أنّه بناءً على كتاب محافظ بيروت بضرورة إخلاء المباني المهددة بالانهيار وأثناء قيام دورية من فصيلة الجميزة بالطلب من ستة عمال أجانب إخلاء أحد هذه المباني بعد توجيه إنذارات مسبقة بالإخلاء حفاظاً على سلامتهم، أقدم أحد موظفي المقهى على عرقلة عمل الدورية، واعتراض العناصر، ما استدعى سوقه إلى الفصيلة بناءً لإشارة القضاء المختصّ، وترك بسند إقامة لقاء تعهده بعدم الدخول إلى العقار تنفيذاً للكتاب الصادر عن محافظ بيروت.  

وفي سياق آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعدما تداولت وسائل إعلام خبراً بأنّ القوى الأمنية اشتبهت بجسم غريب في محلة ساقية الجنزير – بيروت وعملت على تطويق المكان، تم الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في قوى الأمن الداخلي وتبين أنه خالٍ من أي مواد متفجرة وهو عبارة عن حقيبة تحتوي على مناشف وثياب. 

وأثارت الحقيبة الزهرية اللون خشية السكان وقلقهم من احتمال العثور فيها على مواد متفجرة ربطاً بأنها وضعت على مسافة قريبة من مبنى سكني يعيش فيه موسى هزيمة، وهو من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.

دلالات