أصدرت الحركات الطلابية والقوى السياسية في الجامعات المصرية بيانًا مشتركًا، نددت من خلاله بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات المصرية في جلسته الأخيرة، التي انعقدت قبل يوم واحد من بداية العام الدراسي الجامعي، وتنص على منع أية تظاهرات داخل الجامعات لأسباب سياسية، وضرورة الحصول على إذن مُسبق من رؤساء الجامعات قبل التظاهر لأية مطالب غير سياسية.
البيان الذي وقع عليه ممثلون من الحركات الطلابية، المتمثلة في طلاب 6 أبريل، وطلاب مصر القوية، وطلاب حزب الدستور، وطلاب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وطلاب الاشتراكيين الثوريين، وطلاب حركة مقاومة، وطلاب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ذكر أن إصدار تصريحات بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، يؤكد على استمرار النظام في تفصيل قوانين وقرارات توفر غطاء قانونيّاً ودعائيّاً لعملية الإحكام والتضييق على الحركة الطلابية، لتحييد الجامعات ومحاولة إخراجها عنوةً من ساحة الصراع المحتدم في المجتمع بين قوى الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات الثورة، ونظام الثورة المضادة.
بيانُ رفضِ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، جاء أيضًا لوضع حد لتبريرات المجلس الذي يخشى على حد قول الموقعين على البيان، من تحويل الجامعات لساحات صراع سياسية أو حزبية، وخصوصًا إذا شارك الطلاب في الدعاية لمرشحي البرلمان المُتوقع إجراء انتخاباته في الشهور القادمة.
ومن بين الانتقادات، التي أعلنها الموقعون على البيان، تلك الخاصة بالمرشحين للبرلمان المصري المنتظر، إذ كتبوا في بيانهم: "أغلب المُرشحين لا يخرجون عن كنف الدولة والنظام، وتتم الدعوة لانتخابهم في جميع وسائل الإعلام، أما البقية فإمّا يتم شطبهم من الأساس، أو يتم التضييق على دعاياتهم".
ومن جانبهم، دعا أيضًا ممثلوا الحركات الطلابية والقوى السياسية المصرية الأسرَ الطلابية وجموع الطلاب في الجامعات إلى المشاركة في إظهار رفضها لهذه التصريحات، بالطرق الأنسب لكل جامعة.
اقرأ أيضاً: مصر: "الشعب يطارد الانقلاب" ويطالب بمقاطعة الانتخابات