الحكومة الأردنية تنال ثقة البرلمان بأغلبية 79 صوتاً

نالت الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز ثقة مجلس النواب بأغلبية 79 صوتاً وحجب الثقة من 42 نائباً، في حين امتنع 2 وغاب 6 نواب، ولم يدلِ رئيس المجلس بصوته.

وقد وجّه النواب انتقادات حادة للحكومة وفريقها الوزاري وخاصة توجهاتها الاقتصادية التي أساسها إقرار قانون جديد لضريبة الدخل يتضمن رفع نسب الضريبة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية وتوسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل.

واعتبر نواب أن الحكومة في نهجها الاقتصادي ما هي إلا استمرار لنهج الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي، والتي استقالت على وقع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ حوالي شهر ونصف اعتراضاً على قرارات زيادة أسعار المحروقات وإحالة قانون جديد للضريبة إلى مجلس النواب لإقراره.

كما اعتبر نواب خلال مناقشات البيان الوزاري أن رئيس الحكومة لم يكن موفقاً باختيار الطاقم الوزاري وخاصة وزير الاتصالات، الذي كان من أشد المعارضين وطالب سابقاً بإسقاط نظام الحكم، وطاولت الانتقادات وزراء آخرين قال نواب إنهم بعيدون عن البلاد وغير قادرين على إدارة الملفات المناطة بهم.

وشدد النواب على أهمية التصدي للفساد وفتح ملفات فساد قديمة من العيار الثقيل وإسدال الستار على قضايا فساد صدرت فيها أحكام ولم تنفذ حتى الآن، بخاصة الأحكام الصادرة بحق زوج الأميرة بسمة بنت طلال وليد الكردي الفار إلى الخارج والمتهم بسرقة مبالغ طائلة من شركة البوتاس التي كان يرأس مجلس إدارتها.

وأكدوا أهمية إيجاد حلول لمشكلة البطالة التي بلغت حوالي 18.4% وفقاً لآخر بيانات حكومية، وكذلك تخفيض نسبة الفقر المقدرة بحوالي 20% استناداً إلى آخر دراسات محدثة لاحتساب معدلاته في الأردن.

حوار شامل

وتعهد الرزاز في رده على مناقشات النواب بإجراء حوار حول مشروع قانون ضريبة الدّخل وصولاً إلى صيغة تراعي قيم العدالة ومصلحة الاقتصاد الوطني تقدّمها الحكومة للبرلمان وفق الأصول الدستوريّة ليقول كلمة الفصل فيها.

وقال الرزاز، "إننا نقر وندرك أن حجم الضرائب في تسعيرة المشتقّات النفطيّة مرتفع وغير عادل وكل فلس تتقاضاه الدولة من هذه الضرائب يذهب للخزينة ويوثّق ضمن الموازنة العامّة وينفق على الخدمات المقدّمة للمواطنين".

وأضاف أن "حكومتي في مرحلة مراجعة جادّة لكامل العبء الضريبي على الأفراد وفي ضوء النتائج لن تتردّد لاحقاً بتخفيض أيّ ضريبة"، مبيناً أن الحكومة "لن تدّخر جهداً في الكشف عن كلّ الدراسات العلميّة المتوافرة للتعرّف على كلّ الخيارات المتاحة والممكنة لاستثمار أيّ مورد وطنيّ ذي جدوى".

الموقف من صفقة القرن

من جانب آخر، قال الرزاز إن "كل ما يقال حول صفقة القرن أو الوطن البديل وما يخرج علينا من مفاهيم يتبخر أمام الثوابت الأردنية، فالأردن هو الأقرب لفلسطين، فلا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية، ولن نفرط مطلقاً بحقنا المقدس فيها".

وأضاف أن الأردن "لا يعرف ما ستقدم الولايات المتحدة لكن موقفنا واضح وثابت هو أن للسلام طريقاً واضحاً يتركز على الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأكد أن "الأردن لن يقبل بأي صفقة أو حل ينهي حق الأشقاء الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل من أراضي 67 وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".