الحكومة الأردنية تواصل نزع الشرعية عن الإخوان المسلمين

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، أن قرار الدولة الأردنية بإلغاء مهرجان الإخوان المسلمين الذي كان مقرراً، يوم الجمعة، للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها جاء "ضمن حدود القانون الذي ينظم هذه الفعاليات".

وأكد على هامش مشاركته في مؤتمر بعنوان "أهمية الحفاظ على مكتسبات التنمية التي حققها الأردن والتصدي لآثار الأزمة السورية"، أن "الخلاف بين الإخوان مكانه القضاء وأن الدولة لا تدخل في الخلاف بينهم".

اللافت أن المومني تلافى خلال تعليقه على الأمر ذكر اسم جماعة الإخوان المسلمين، المطعون في شرعيتها القانونية منذ منح جماعة مفصولة عنها، في مطلع مارس/آذار الماضي، ترخيصاً لجمعية سياسية باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، قائلاً "قدم عدد من المواطنين الأردنيين إشعاراً بإقامة فعالية احتفالية جماهيرية، وبعد ذلك قامت جمعية الإخوان المسلمين والمرخصة وفقاً للقانون بالاعتراض على الفعالية، لأن القائمين عليها انتحلوا اسم الجمعية المرخصة، وبالتالي كان واجب الدولة أن تتعامل مع الأمر ضمن حدود القانون".

وزاد بأن تحدث عن الجماعة التاريخية التي منعت من إقامة المهرجان بصيغة الماضي، "كان يوجد جماعة إخوان مسلمين، قام مجموعة من الإخوان بترخيص جمعية وفقاً للقانون، إذا كان هناك خلاف بين الإخوان عليهم أن يلجأوا إلى القضاء".

تصريحات الناطق باسم الحكومة تأتي بعد يوم من رفض الداخلية الأردنية الإشعار الذي قدمته الجماعة لإقامة مهرجانها في الذكرى السبعين لتأسيسها، والذي جاء بناءً على اعتراض قدم من قبل جمعية الإخوان التي ادعت عدم تمثيل مقدمي الطلب لجماعة الإخوان المسلمين.

هذا وقررت جماعة الإخوان، مساء الأربعاء، تأجيل مهرجانها إلى موعد لاحق، مؤكدة احتفاظها بحقها الدستوري والقانوني بإقامته في الوقت المناسب، وبررت تأجيل الإجراءات الحكومية، التي تستهدف تعطيل عقد المهرجان ووضع المعيقات في ساحة الاحتفال وتأليب الرأي العام ضد الاحتفالية الوطنية، وأوضحت "شعورنا أن هناك من يدفع البلد إلى التأزيم لتغطية الفشل الحكومي في حل أزمات البلد السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

اقرأ أيضاً الأردن: جمعية الإخوان تطعن رسمياً في مهرجان جماعة الإخوان