الحكومة الأميركية تستعين بـ"قانون الاستخبارات الأجنبية" للتجسس على الصحافيين

استنفر الصحافيون والمراسلون والمدافعون عن الحريات إثر الكشف عن قدرة الحكومة الأميركية على التجسس عليهم بموجب قانون استخبارات أجنبي يعمل خارج إطار المحاكم التقليدية، وفقاً لوثائق صدرت أخيراً.

الوثائق حصلت عليها ونشرتها "مؤسسة حرية الصحافة" (فريدوم أوف ذا برس فاوندايشن)، ومعهد "نايت فرست أمندمنت" في "جامعة كولومبيا"، عبر دعوى مستمرة تستند إلى "قانون حرية المعلومات" FOIA.

وتؤكد هذه الوثائق، العائدة إلى عام 2015، الشكوك حول إمكانية استهداف الصحافيين بموجب "قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية" FISA الذي يتطلب موافقة كبار المسؤولين في وزارة العدل الأميركية.

وتطبق هذه الإجراءات على الكيانات الإعلامية أو الصحافيين الذين يُعتقد أنهم عملاء لحكومة أجنبية، أو لديهم معلومات استخباراتية أجنبية، وفق ما أوضح موقع "ذي إنترسبت"، أمس الإثنين.

وأوضح معهد "نايت فرست أمندمنت" أن الظروف التي تنظر فيها الحكومة إلى الصحافي كعميل أجنبي غير واضحة، وأعطى مثالاً على موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس".

وأشار إلى أن الصحافيين قد يصبحون مراقَبين استناداً إلى "قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية" في حال تواصل معهم أحد المستهدفين بموجب القانون نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية التي حُصل على هذه الوثائق بموجبها رُفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وعبرت فيها المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة عن قلقها إزاء انتهاك إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، القواعد الخاصة بالتحقيق مع الصحافيين.

يذكر أن التعديل الأول في الدستور الأميركي حمى الصحافيين من المراقبة سابقاً. وعام 2015 وضع المدعي العام السابق، إيريك هولدر، إرشادات جديدة جعلت استهداف الصحافيين في القضايا الجنائية "الملاذ الأخير"، وقال إن وزارة العدل تحتاج عادة إلى إخطار الصحافيين عند ضبط سجلاتهم.

إرشادات هولدر جاءت بعدما تبين أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، استولت سراً على سجلات هاتفية من وكالة "أسوشييتد برس"، واتهمت أحد مراسلي شبكة "فوكس نيوز" بالتآمر في قضية تسريبات.