الحكومة البريطانية تدرس منح مليوني عامل إجازات مرضية مدفوعة

للمرة الأولى في بريطانيا، يمكن أن يحصل مليونا عامل من ذوي الأجور المنخفضة على إجازات مرضية مدفوعة الأجر وفق القانون وبتمويل من الحكومة، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم.

وحاليًا، يفرض القانون أن يحصل الموظفون على إجازة مرضية لا تقل عن 14 ساعة لذوي الحد الأدنى للأجور. لكن الحكومة تدرس إمكانية توسيع نطاق أهلية أولئك الذين يكسبون أجوراً تقل عن هذا الحد.

وفي هذا الشأن، قال وزير الصحة مات هانكوك: "نحن بحاجة إلى إزالة الحواجز التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة أو الظروف الصحية من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة في العمل، هذه الخطوات ستساعدنا على تحقيق ذلك".

ويحتاج العمّال إلى كسب 118 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 148 دولارا أميركيا) على الأقل أسبوعيًا للحصول على إجازات مرضية قانونية، على الرغم من أن العتبة تتم مراجعتها كل سنة ضريبية.

وليس من الواضح ما إذا كانت الخطط ستفيد العمال "المتحمسين" الذين يعملون لحسابهم الخاص أو بعقود قصيرة الأجل، لكن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية قالت إن المشاورة لم تسعَ إلى "تقويض المرونة في سوق العمل في المملكة المتحدة".

وذكرت "بي بي سي" أنّ حوالي 1.1 مليون شخص في المملكة المتحدة يتلقون القليل أو لا يحصلون على إجازة مرضية مدفوعة.

وللتأهّل للحصول على رواتب مرضية قانونية (SSP) ، يجب أن تصنّف موظفاً. كما ينبغي أن تكسب ما لا يقل عن 118 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع لتكون مؤهلاً للحصول على رواتب مرضية قانونية. وأن تكون مريضًا لمدة أربعة أيام على الأقل على التوالي، بما في ذلك أيام غير العمل للمطالبة بهذا الحق.

وتبلغ قيمة الإجازة المرضية القانونية 94.95 جنيه إسترليني في الأسبوع. وإذا كان لدى صاحب العمل نظام دفع للمريض، قد تحصل على المزيد. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحد الأقصى للفترة الزمنية التي يمكن أن تطالب فيها بالإجازة المرضية القانونية هي 28 أسبوعًا.

كما تبحث الحكومة في جعل رواتب المرضى القانونيين أكثر مرونة، حيث تسعى إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يتركون العمل بعد فترة من المرض، لافتة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص يتركون وظائفهم كل عام بعد غيابهم نتيجة مرض يستمر أربعة أسابيع على الأقل.

وتستكشف الحكومة وسائل السماح للعودة إلى العمل على مراحل، حيث يستمر الأفراد في الحصول على رواتب مرضية قانونية، بالإضافة إلى تقديم خصم للشركات الصغيرة التي تساعد الموظفين على العودة إلى العمل. وستنظر أيضًا في ما إذا كان يجب تغيير التوجيه القانوني لتشجيع أصحاب العمل على التدخل مبكرًا خلال فترة الغياب المرضي.

على سبيل المثال، يمكن منح الموظفين الحق في طلب تعديلات على أنماط عملهم، على غرار الحق في طلب أوقات عمل أكثر مرونة، لمساعدتهم على العودة إلى العمل.