الحكومة التونسية بمواجهة الإضراب العام في ديسمبر

أنهى الاتحاد العام التونسي للشغل كل الجدل المتواصل منذ أسابيع، بسبب خلافه مع الحكومة حول تجميد الزيادة في الأجور. وقررت الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية، أمس الخميس، الإضراب العام في الوظيفة العمومية في 8 ديسمبر/ كانون الأول.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في افتتاح الاجتماع، غياب أي مطالب جديدة، إذ إن المطلب الوحيد له يتعلق بتطبيق اتفاق حاصل مع الحكومة حول الزيادة على الأجور، لافتاً إلى أن العام 2017، موعد تطبيق القسط الأخير من الزيادات على الأجور لسنة 2016.

وقال العباسي "إذا كان المطلوب من الاتحاد التضحية، فنحن مستعدون، ولكن بشرط أن تقوم جميع الفئات في الدولة بواجباتها الضريبية من جهة، والتضحية من جهة أخرى".

وأكد أن التأخير في تطبيق الاتفاق الخاص بزيادة الأجور يعد نسفاً للحوار الاجتماعي، كما يقلل من مصداقية المفاوضات، ويضرب آلية التفاوض في ظل عدم احترام الاتفاقيات، وهو ما يمثل أمراً محيراً، ولا يوفر إشارات مطمئنة للعاملين ولمستقبل العلاقات الاجتماعية".

وتأتي هذه التصريحات مخالفة لتوقعات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي أعلن منذ يومين أن الاتحاد لن يذهب إلى إقرار الإضراب، لافتاً إلى التوصل إلى حل لإنهاء الخلاف مع الحكومة، إذ إن الإضراب ليس من مصلحة أي طرف.

وعلى الرغم من أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً، إذ سبق تعليق بعض الإضرابات قبل ساعات من موعدها بعد التوصل إلى اتفاق، فإن حكومة يوسف الشاهد تجد نفسها في وضع صعب للغاية بعد فشل المفاوضات، ورفض مختلف المقترحات التي تقدمت بها للاتحاد. وهذا الأمر يؤكده الإضراب الذي يعتبر في العرف النقابي مؤشراً على فشل المفاوضات، ووصولها إلى طريق مسدود، كما أنه يشكل آخر الأشكال النضالية المتبقية لفرض المطالب.

ويبقى السؤال عما إذ كانت الحكومة ستقبل بشروط الاتحاد، خصوصاً أن انعكاسات الإضراب ستشكل كارثة بكل المقاييس في الحياة الاقتصادية، والسياسية. ويتزامن الإضراب مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار، ومناقشة الموازنة الجديدة.

ويبدو أن الثمن السياسي للإضراب أكبر من الجانب الاقتصادي، إذ إن المواجهة مع النقابيين لم تؤد إلى أي نتيجة مع كل الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة، بل شكلت عوامل مهمة لإسقاطها، بسبب تدهور المناخ الاجتماعي، وتوالي الإضرابات في قطاعات عدة.