الحكومة التونسية ومحاذير المرحلة

وفي الوضعية الحالية في تونس، تعاني حكومة يوسف الشاهد عجزا حقيقيا في التعامل مع الأحداث، وفي إيجاد سبل واضحة لتصريف الأزمات، فما يجري في تطاوين وفي ولايات أخرى تعاملت معه الحكومة بنوع من العجز الظاهر، سواء في التواصل مع جمهور المحتجين أو في تقديم حلول واقعية وفعلية قادرة على إقناع جمهور الناس بأن الحكومة بذلت ما في وسعها، وليس بإمكانها أكثر مما هو ممكن فعلا. ولأن تونس أصبحت محط الأنظار في المنطقة العربية، لخصوصية ثورتها مسارا وإنجازا، كان ولا بد من أن تفكر النخبة السياسية الحاكمة في اختراع حلول مبتكرة خارج المعتاد السياسي، أو أن تترك الفرصة لغيرها في إدارة الشأن العام، من خلال الآليات القانونية التي يحدّدها الدستور التونسي.

وعلى الرغم من حالة الاضطراب الواضح لدى الجهاز الحكومي في تعامله مع الأزمة الحالية، وظهور رئيس الحكومة بشكل مهزوز في حواراته وخطاباته التي وجهها للرأي العام، وهو ما جعله يبدو غير قادر على الإقناع، فإنه من الصعب أن يتحول المشهد السياسي التونسي نحو الفوضى، بالنظر إلى جملةٍ من العوامل، كان قد لخصها مرة المفكر عزمي بشارة، بقوله إن الدولة في تونس "ليست هشة، ولكنها قوية، وفيها مؤسسات تسيطر على البلاد، والناس مع مؤسسات الدولة وليسوا ضدها". ويطرح هذا الأمر على النخبة الحاكمة اليوم في تونس جملةً من التحديات، أهمها كيف يمكن إنجاح الانتقال الديمقراطي، وفي الوقت نفسه، منح الأمل لعامة الناس بمستقبل أفضل في الجانب الاجتماعي، فالثورة التونسية انطلقت برفع مطالب اجتماعية، وهي في تحولها السياسي نحو إرساء نظام جديد لإدارة مرحلة ما بعد الاستبداد تمكّنت من

"لا يتحمل المشهد السياسي التونسي المماحكات السياسية، أو منطق المزايدات الذي تعمد إليه بعض قوى المعارضة"

إجهاض محاولات الانتكاس إلى النظام القديم. ما يعود أساسا إلى أن "التيارات الرئيسية في تونس أثبتت أنها قادرة على التعايش، وأن هناك إمكانية للتوافق ونزع فتيل الأزمات في مراحل الاحتقان الخطيرة، وهي إمكانيات لا غنى عنها لتمر المرحلة الانتقالية بسلام" كما يقول بشارة، غير أن هذا لا يعفي هذه القوى السياسية الكبرى المتحالفة في الحكومة من مسؤوليتها في حل الأزمات الاجتماعية، فلا يمكن تسويق النجاح السياسي باعتباره المنجز الوحيد الممكن، وإنما ينبغي أيضا تقديم حلول فعلية (وليس مجرد وعود) لقضايا التفاوت الجهوي، ومحاربة الفساد، والتهرب الضريبي التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي، وهو أمر يقتضي توفر عاملين أساسيين، وجود خطاب سياسي رسمي مقنع وشفاف، ومنح الفرصة لكفاءات قادرة على العمل الميداني، وتحقيق إنجازات فعلية تشعر القطاعات العريضة من الجمهور بأثرها في حياتها اليومية، فحكومة الوحدة الوطنية التي أشرف على تشكيلها الرئيس الباجي السبسي، انطلاقا من وثيقة قرطاج، قامت على الترضيات السياسية أكثر مما هي حكومة كفاءات فعلية، يمكنها إدارة الشأن اليومي، وأن تتحمل مسؤولية خياراتها في الانتخابات المقبلة. ولعله كان من الأجدى أن تتشكل الحكومة بأكملها من الحزبين الكبيرين (نداء تونس والنهضة)، وأن يتحملا مسؤوليتهما كاملة فيما يخص الأداء الحكومي، فاشلا كان أم ناجحا.
وعموما، لا يتحمل المشهد السياسي التونسي المماحكات السياسية، أو منطق المزايدات الذي تعمد إليه بعض قوى المعارضة في هذه الفترة الحرجة من الانتقال الديمقراطي التونسي. وفي الوقت نفسه، لم يعد الشعب التونسي يتعامل مع حكامه بالطريقة نفسها التي كانت زمن الاستبداد، فهو قادر على الاحتجاج والتعبير عن رفضه السياسات الرسمية، وهذا كسب مهم للديمقراطية التونسية الناشئة.