الحكومة الجزائرية تلجأ إلى "اللجان الشعبية" لإدارة أزمة كورونا

لجأت الحكومة الجزائرية إلى خطة للديمقراطية المحلية والتنظيم الذاتي والتأطير الشعبي، لمساعدة الدولة في إدارة الأزمة الوبائية وتداعياتها، عبر تعيين ممثلين للأحياء داخل المدن والتجمعات السكنية في البلدات والقرى في الريف، للمساعدة في توجيه المساعدات التموينية لصالح العائلات الفقيرة، والتثبت من احتياجات السكان خلال فترة الحجر الصحي.
وأمر رئيس الحكومة عبد العزيز جراد حكام المحافظات بوضع تنظيم خاص قبل 31 مارس/آذار الجاري، لمساعدة العائلات المعوزة، ومواجهة المشكلات التموينية والاجتماعية خلال فترة تطبيق الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا الجديد بالجزائر، يقضي بتنظيم وتأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكنية، عبر "تعيين ممثلين ومسؤولي لجان شعبية على مستوى كل حي أو قرية أو تجمع سكني، من المواطنين الذين يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني، على أن يكون المعينون يحظون باحترام السكان".

" أمر جراد حكام المحافظات بوضع تنظيم خاص قبل 31 مارس لمساعدة العائلات المعوزة، ومواجهة المشكلات التموينية والاجتماعية خلال فترة الحجر "

وحدّد قرار رئيس الحكومة، الذي وُصف بالاستعجالي، مهام هذه اللجان والمندوبين المعينين من قبل السكان في مساعدة السلطات في إدارة أزمة كورونا، على غرار إحصاء الأسر المعوزة والتي تحتاج إلى المساعدة التموينية خلال فترة الحجر الصحي، ونقل انشغالات السكان واحتياجاتهم إلى السلطات المحلية خلال فترة الحجر، ومساعدة السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
وتعرف بعض المناطق في الجزائر، خصوصاً في منطقة القبائل (ذات الأغلبية من السكان الأمازيغ)، ومنطقة غرداية (ذات الأغلبية من السكان الذين يعتنقون المذهب الإباضي)، تنظيمات عرفية ممتدة إلى عقود، تعرف في منطقة القبائل بـ"تاجماعت" (الجماعة)، والتي تشرف على إدارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم المناسبات الخيرية وتوزيع المساعدات، ومجلس العزابة في غرداية الذي يؤدي نفس دور السلطة العرفية.
ودعا القرار المسؤولين المحليين إلى الاستفادة من جمعيات الأحياء والقرى والأعيان، والجمعيات البلدية الناشطة في مجال التضامن، ومكاتب الهلال الأحمر الجزائري، وفرق وأفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية، على أن يتم أيضاً تنصيب خلية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس كورونا في كلّ بلدية، تقوم بالتنسيق مع اللجان الشعبية بتأطير العمل التطوعي. وطلب الاستفادة من المعلمين الذين يوجدون في هذا الظرف في فترة توقف عن النشاط، كما يلفت القرار في نفس السياق إلى التعبئة الصحية العامة، عبر وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين، بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية، لتسخيرهم للمساعدة في مواجهة الأزمة.

ويعتبر مراقبون أن لجوء الحكومة إلى التنظيم المحلي والشعبي للسكان في الأحياء والقرى، يُعدّ إقراراً رسمياً بضعف وهشاشة المجتمع المدني المحلي في الجزائر، على الرغم من توفر البلاد على 120 ألف جمعية بين محلية وولائية ووطنية، تنشط أغلبها خارج سياقاتها، وكانت تُستغل في المواعيد السياسية لدعم السلطة ومشاريعها السياسية.
ويعتقد الناشط المدني بولاية أدرار محاد قاسمي، أن "السلطة اليوم وجدت نفسها في مواجهة أزمة كان يفترض أن يكون فيها المجتمع المدني السند والداعم الأبرز لها، لكنها وجدت أن شبكة المجتمع المدني في البلاد عبارة عن نسيج هش وغير منتظم، وعاجز عن لعب أي دور، وهذا نتيجة السياسات الحكومية التي طُبّقت على المجتمع المدني من حيث استغلاله كواجهة للمشاريع السياسية، بدلاً من أن يكون جبهة خدمية ووسيطاً فاعلاً بين الدولة والمجتمع".