الحكومة اللبنانية تمهّد "سياسياً" لقمع تظاهرة "طلعت ريحتكم"

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة له، اليوم الخميس، في ظل غياب وزيرين من "حزب الله"؛ هما محمد فنيش وحسين الحاج حسن، ‏ووزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، جبران باسيل وأرتور نظريان وروني جريجي، ويُتوقّع أن يؤدي انعقاد الجلسة في ظل غياب ‏هؤلاء الوزراء إلى تعقيد الوضع الحكومي. ‏

وقدّم مجلس الوزراء في جلسته الدعم المطلق لوزارة الداخليّة والأجهزة الأمنيّة، وأعلن أن الجيش مستعد لمساندة الأجهزة الأمنيّة ‏لقمع أعمال الشغب كما قال وزير الإعلام.

ولم يناقش المجلس مطلب المتظاهرين لجهة محاسبة من أعطى القرار بقمع التظاهرات ‏بعنف شديد، لكنها أبدت مرونة في نقاش ملف النفايات، لجهة إعطاء البلديات دورا أكبر في هذا الملف، وهو ما يُطالب به ‏المتظاهرون، لغير أن هذه النقطة لم توضّح بشكلٍ كامل.‏

وأعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة، التي عقدت في السرايا الحكومية، أن "رئيس الحكومة تمام سلام ‏سيدعو اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة ملف النفايات إلى الاجتماع فور تسلمه لوائح بالبلديات، التي تريد تولي معالجة نفاياتها، ‏وأن ثمة أفكاراً جديدة لمعالجة النفايات مثل اللامركزية الإدارية للبلديات". ‏

كما لفت إلى أن سلام يرى أن أزمة النفايات باتت "أزمة وطنية لا تقتصر على منطقة أو فئة أو طائفة دون أخرى"، مشيراً إلى أن ‏هناك توجها لدراسة "اللامركزية الإدارية في ملف النفايات".

ونقل أن سلام أكد أن هذه الفكرة تتناسب مع "متطلبات المجتمع ‏المدني رغم أن التجارب لم تكن ناجحة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بحياة اللبنانيين وتسيير شؤون الدولة".

 وبحسب جريج فإن الحكومة كلّفت وزارة الداخليّة الطلب من البلديات الإبلاغ عن استعدادها لتحمل المسؤولية في ملف النفايات، ‏ومواصلة المساعي لإيجاد المطامر وتجهيزها لإزالة النفايات من الشارع، وإنجاز المراسيم لتوزيع مخصصات البلديات.‏

كذلك، أشار إلى أن مجلس الوزراء أكّد حرصه على حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور ورفضه "الاعتداءات التي قام ‏بها المندسون، واستهدفت قوى الأمن ومحيط مقر الحكومة"، مشددا على وجوب اتخاذ كل الإجراءات لمنع حالات الشغب، منوها بدور ‏وزارة الداخلية. ‏

واعتبر أنه "إذا حصل تجاوزات من قبل عناصر قوى الأمن فهذا لا ينفي تضحيات القوى الأمنية دون تجاوزات وتحملها ‏للاعتداءات بالحجارة والعصي"، مؤكدا محاسبة "من أفرط باستخدام القوة، والمسيرات إذا كانت حسب الأصول ودون إخلال ‏بالأمن، فالوجود الأمني يكون رمزياً ويجب أن نتحسب لأي تجاوز، فالقوى الأمنية مستعدة والجيش لن يتردد بمساندتها". ‏

يأتي كلام جريج في وقتٍ بدأت فيه حرب إشاعات ‏تتحدث عن أن السبت "سيكون دامياً".‏

من جهةٍ أخرى، وافق مجلس الوزراء اللبناني على فتح اعتمادات لتغطية الرواتب وتأمين التغذية للجيش، والموافقة على الهبات، والموافقة على إصدار ‏سندات خزينة بالعملة الأجنبية.‏

اقرأ أيضا: إجهاض حراك بيروت... كل شيء مُباح لدى السلطة