وأوضح دميان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن الحكومة المصرية وضعت جدولاً زمنياً لفرض هذه الضريبة، دون أن يكشف بدقة عن الموعد الذي يرتقب أن تدخل فيه حيّز التطبيق، حيث اكتفى بالقول: "من السابق لأوانه بعض الشيء تحديد موعد دقيق".
ويرتقب أن يزيد إقرار هذه الضريبة متاعب المستهلكين في مصر، خاصة الفقراء، الذين تضررت قوتهم الشرائية كثيراً بفعل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف السلع والخدمات.
وكان الحكومة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، تسببت في تفاقم المتأخرات الضريبية، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي.
كما أفادت وزارة المالية، في تقارير سابقة، بأن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام المالي الماضي بنحو 24.5% إلى 337.8 مليار جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلى الإجمالي".