الحمد الله: حكومتي ليست بديلاً عن حكومة الوحدة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ليست بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية، التي ليست أيضاً بديلاً عن الانتخابات، إذ إن القرار بتوسيع وتعديل عمل الحكومة الفلسطينية، جاء لأسباب فنية إدارية.

وشدد الحمد الله، في تصريحات له عقب جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية في مدينة رام الله، على أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، كتعزيز لجهود الوحدة والمصالحة.

كما أوضح أن التعديل الوزاري لا يعني التوقف عن بذل كل جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة، كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن التعديل سيصب بشكل إيجابي في طبيعة عمل الحكومة في غزة.

وفي ما يتعلق بجريمة حرق عائلة دوابشة على أيدي المستوطنين في قرية دوما جنوبي نابلس، أكدت الحكومة دعمها لقرارات القيادة الفلسطينية، بالتوجه للمحاسبة الدولية بحق المستوطنين.

وشددت الحكومة الفلسطينية على ضرورة ألا يكتفي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بإدانة جرائم المستوطنين الإرهابية، ولا بوصف الاستيطان بأنه غير شرعي، وإنما اعتبار الاستيطان الإسرائيلي الذي يفتك بالأرض الفلسطينية جريمة حرب.

إلى ذلك، أكدت أنه يجب إدراج العصابات الاستيطانية ومجموعاتها الإرهابية التي تتحرك تحت مسميات "دفع الثمن" أو "شبيبة التلال" وغيرها، وكل من يدعمها ويوفر الحماية لها ويحرضها على اقتراف جرائمها من وزراء الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات على قائمة الإرهاب العالمي، واتخاذ كافة الإجراءات لمحاربتها أسوة بالحركات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.

كما لفتت الحكومة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين يصعّدون من جرائمهم البشعة، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين آخرين على أيدي قوات الاحتلال، إذ أصبحت جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين، وهي امتداد لممارسات سلطات الاحتلال ولحكومات إسرائيل المتعاقبة، طيلة احتلالها للأرض الفلسطينية.

واعتبرت أن إسرائيل تصر على تكثيف المستوطنات وتوسيعها، ومكافأة المستوطنين وتوفير الحماية والحصانة لهم وتشجيعهم على اقتراف جرائمهم، والتستر على إرهابهم المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ما يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وصفعة للمجتمع الدولي الذي تجاهل إرهاب الدولة المنظم، واكتفى بعبارات الإدانة والشجب لجرائم وحشية، ذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، بحماية من قوات الاحتلال، وتجاهلها المتعمد ورفضها اعتبار تلك المجموعات خارجة على القانون.

وأكدت الحكومة الفلسطينية على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.

في سياق آخر، رفضت الحكومة الفلسطينية لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تعطيل الدراسة ولو ليوم واحد، لافتة إلى وجود تحرك فلسطيني مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية على الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية، استناداً إلى قرار الجامعة العربية بالخصوص، إذ إن تلك الالتزامات ستساهم بحل مشكلة العجر القائم بـنسبة 50 في المائة.

اقرأ أيضاً: فلسطين تسلّم الجنائية الدولية مذكرة حول حرق عائلة دوابشة