الحوثيون ينعشون سوق الهواتف القديمة في اليمن

أنعش الحوثيون سوق هواتف النقال القديمة، بعد تنفيذ حملات تفتيش عشوائية لموبايلات اليمنيين، واستخدام أي محتوى كدليل إدانة ومبرر لتنفيذ اعتقالات، حيث تم الزج بعشرات الشبان في السجون بالعاصمة صنعاء وفي نقاط التفتيش الأمنية بين المحافظات.
وفي شارع القصر بصنعاء، الذي تحول إلى شارع للهواتف، تزدحم محال بيع الهواتف النقالة بالعشرات يومياً يقومون ببيع هواتفهم الذكية وشراء هواتف "غبية".
وأكد أصحاب المحال، أن الإجراءات الأمنية التي ينفذها الحوثيون أعادت إحياء أجهزة الهواتف النقالة القديمة.

وقال مسعد، صاحب محل لبيع الهاتف النقال لـ "العربي الجديد"، إن المحال أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب غير المسبوق على الهواتف القديمة وكثير من المحال بدأت بطلب كميات كبيرة من دبي وأجهزة صينية من شنغهاي.
والهواتف الغبية هي هواتف بدون كاميرا أو انترنت، رخيصة وبسيطة التصميم وبدون تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر، ومصممة لهدف واحد هو إجراء واستقبال الاتصالات.
وأكد متعاملون، أن الإقبال الكبير على اقتناء الهواتف القديمة رفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 20-30%، لكنها تظل إجمالاً رخيصة مقارنة بالهواتف الذكية.

وقال حكيم محمد لـ "العربي الجديد": "قمت بشراء هاتف نقال قديم، وتركت هاتفي الذكي من طراز آيفون في البيت، بعد قيام حاجز أمني للحوثيين باعتقال صديقين استوقفوهما وقاموا بتفتيش هاتفيهما المحمولين ووجدوا مراسلات في تطبيق واتساب تنتقد الحوثيين".
وعلى خلفية إجراءات الحوثيين بتفتيش الهواتف المحمولة، يقوم مواطنون بحذف محتوى الهاتف أولاً بأول، لكن الغالبية يفضلون شراء هواتف قديمة كاحتياط.

ومنذ بداية الحرب تقوم الحواجز الأمنية على الطرقات بين المحافظات الخاضعة للحوثيين بتفتيش موبايلات المسافرين بشكل عشوائي، وإذا وجدوا محتوى لا يعجبهم يقومون باعتقال صاحب الهاتف لأيام ولا يفرج عنه الا بمقابل مالي، وأحياناً يتم الاكتفاء بمصادرة الهاتف.
وكثف الحوثيون حملاتهم لتفتيش هواتف المارة في شوارع العاصمة اليمنية أثناء معاركهم مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، واستمرت الحملات بعد انتصارهم ومقتل صالح.

ويبلغ متوسط سعر الهاتف النقال القديم 8 دولارات (قرابة 3 آلاف ريال يمني)، فيما الهواتف الذكية مكلفة وتتراوح أسعارها بين 200 دولار (76 ألف ريال) و600 دولار (228 ألف ريال)، ما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من السكان في بلد يصنف كأفقر بلد عربي، ويلجأ الغالبية لشراء هواتف ذكية من إنتاج صيني.
ويؤكد خبراء يمنيون في التقنية، أن الأجهزة القديمة تحمي خصوصية المستخدم وأنه يصعب اختراقها بعكس الهواتف الذكية التي يسهل اختراقها ومراقبة نشاط مستخدمها.

وتستحوذ تجارة الهاتف السيار وقطع غياره على صدارة تجارة معدات الاتصال والاستقبال والتسجيل في اليمن وتشكل نسبة 80 % خلال الثلاث السنوات الأخيرة قبل الحرب، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء، وشهدت هذه الواردات نمواً إذ بلغت 18 ملياراً و114 مليون ريال (48 مليون دولار) عام 2014.
وازدهرت في السنوات الأخيرة تجارة الهواتف الذكية المقلدة، حيث تباع هواتف مقلدة من إنتاج صيني بنفس تصميم أجهزة سامسونغ غلاكسي وآيفون، ويتراوح سعرها بين 50-70 دولاراً.
وتحذر الوكالات المعتمدة من انتشار الهواتف المزيفة التي غالباً تكون بأسعار كبيرة لا تتناسب مع إمكانياتها الضعيفة، فضلاً عن عدم جودة صناعتها.

وحذرت شركة "سام إلكترونكس" (وكيل سامسونغ في اليمن) مؤخراً، من انتشار الهواتف المقلدة، وقالت في بيان، إن الهواتف المزيّفة وغير الأصلية تمثل الكمية الأكبر في السوق اليمنية، وأن هناك منها ما هو مشابه لهواتف سامسونغ.
وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي "الجوال" باليمن نحو 17.54 مليون مشترك من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة، حسب إحصائية صدرت عن وزارة الاتصالات اليمنية نهاية 2014.

ويعتبر اليمن سوقاً استهلاكية كبيرة، وتصنفه تقارير متخصصة باعتباره واحداً من قائمة 20 بلداً يمثل أسواق المستقبل التي من شأنها أن توفر أكبر الفرص لشركات السلع الاستهلاكية على الصعيد العالمي.
ويشهد اليمن حرباً بين جماعة الحوثيين المتحالفين مع إيران ويسيطرون على العاصمة صنعاء، وبين قوات حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية.

وقد تركت الحرب تأثيرات خطيرة على الاقتصاد اليمني بما في ذلك قطاع الاتصالات، حيث دمرت البنية التحتية بشكل كبير ومنها أبراج الاتصالات النقالة.
وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.اس.ام"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.ام.ايه".

وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف المليار دولار.