الحوثيون يوقفون 6 شبكات للتحويلات المالية

في خطوة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على التحويلات المالية، قرر الحوثيون حظر 6 من كبرى شبكات التحويلات المالية، محذرين الكيانات المالية من التعامل معها.

ويسيطر الحوثيون على فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، بالرغم من قيام الحكومة اليمنية، في سبتمبر/أيلول 2016، بنقل المقر الرئيسي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

ووفق منشور للبنك المركزي التابع للحوثيين، يوم السبت الماضي، اطلعت عليه "العربي الجديد"، تقرر إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة شبكة التحويلات المالية إلى إشعار آخر لكل من شبكة "النجم بلاس" واسعة الانتشار، "المحيط"، "دادية"، "الامتياز"، "يمن إكسبرس"، و"الياباني".

ولفت المنشور إلى أن العمل بالقرار يسري ابتداء من الإثنين، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحتفظ بحقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها.

ودعا هذه الشبكات إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفين رسميا، خلال يومي الإثنين والثلاثاء كحد أقصى.

وقال مسؤولون في شركات صرافة لـ"العربي الجديد" إن الحوثيين شددوا أيضا الخناق على منشآت الصرافة، خاصة ما تعلق بالتحويلات الخارجية التي تتم عبر الشبكات الدولية، ومنها "ويسترن يونيون" و"موني غرام".

وذكر وكيل محلي لخدمة ويسترن يونيون في صنعاء، أن الحوثيين يطلبون كشفا يوميا للتحويلات المالية الخارجية الصادرة والواردة مع عناوين وأرقام هواتف المحولين والمستلمين، ويحظرون إرسال أو استلام حوالات مالية بأكثر من ألفي دولار في المرة الواحدة.

وظهر خلال السنوات الأخيرة عدد من الشبكات المحلية المتخصصة في تحويلات الأموال، والتي تعمل عبر مكاتب وفروع شركات الصرافة المنتشرة في مختلف المدن اليمنية، وساعدت هذه الشبكات في تسهيل خدمة التحويلات التي كانت محصورة في المصارف وشبكات التحويلات الدولية.

واعتبر مواطنون أن إيقاف شبكات التحويلات المالية يفاقم معاناة اليمنيين، وأطلق ناشطون هاشتاغ #متضامنون_ مع_ شبكات_ التحويل، مطالبين سلطات الحوثيين بالعدول عن القرار.

وقال الناشط فاروق الشعراني: "نتضامن مع شبكات الحوالات المالية، التي كسرت الاحتكار واختصرت المسافات البعيدة لمساندة الاقتصاد الوطني وخدمت المغتربين والتجار والقطاعين العام والخاص وكافة شرائح المجتمع اليمني وفق القوانين، ونناشد كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي، العدول عن قرار الإيقاف بحق الشبكات".

من جانبها، دعت جمعية الصرافين اليمنيين، في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى إعادة النظر في قرار إيقاف شبكات التحويلات المالية.

واعتبر الخبير المالي فكري عبد الواحد، أن قرار الحوثيين إيقاف شبكات التحويلات المالية الست، يهدف إلى جباية الأموال عبر ابتزاز الشبكات، مشيرا إلى أن هذا القرار يزيد معاناة القطاع المالي، لا سيما أن البنوك التجارية أصبحت مشلولة تماماً وسلمت نشاطها لمحلات الصرافة وشبكات التحويلات المالية.