قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها "ستعمل على مسارين متوازيين، الأول مع وزارتي التربية والتعليم والقدس لوضع خطة لمواجهة سياسة الأسرلة الإسرائيلية للتعليم في القدس، والثاني مع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والتي تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في الالتزام بما جاء في تلك الاتفاقيات".
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المؤسسات التربوية والتعليمية العاملة في فلسطين بالإضافة للمؤسسات الحقوقية، للتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة في مواجهة سياسة "الأسرلة" القادمة.
وقالت الوزارة الفلسطينية إن "المواطن المقدسي يخوض منذ بداية هذا الاحتلال البغيض للمدينة المقدسة، معركة شرسة دفاعاً عن هويته العربية الفلسطينية، التي يسعى الاحتلال لاستهدافها من خلال محاولته أسرلة التعليم في القدس المحتلة، ومحاصرة المدارس الفلسطينية التي تتمسك بالهوية والمنهاج الفلسطيني، من خلال سياسة ابتزاز رخيصة تقودها بلدية الاحتلال والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، التي يتربع على رأسها، غلاة المتطرفين العنصريين".
وأوضحت أنه إضافة إلى العوائق والعقبات التي توضع في طريق بناء مدارس فلسطينية جديدة أو توسيع المدارس القائمة وبناء غرف صفية إضافية، يحاول الاحتلال استخدام سياسة "العصا والجزرة" في تعامله مع احتياجات المدارس الفلسطينية في القدس، لإجبارها على الخضوع للضغوطات الهادفة إلى دفعها لاعتماد المناهج الإسرائيلية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
وفي السياق، دانت وزارة الخارجية الخطة التي يقودها الليكودي المتطرف، زئيف الكين، وزير ما يسمى بـ"شؤون القدس"، وزميله الوزير المتطرف نفتالي بينت، بمشاركة رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركت، "الطامح" إلى ضمان مكانة له في حزب "الليكود" عبر مزيد من الإجراءات التنكيلية بحق سكان المدينة الفلسطينيين، القاضية بتخصيص مبلغ 20 مليون شيقل (عملة إسرائيلية)، لترميم المدارس الفلسطينية التي تستجيب لخطط الاحتلال الهادفة إلى "أسرلة" مناهج التعليم في القدس المحتلة، في مقايضة تعكس الوجه البشع والعنصري للاحتلال ومؤسساته المختلفة.
ولفتت الوزارة إلى أن كل هذا يأتي في مخالفة واضحة لواجبات ومسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال، حسب اتفاقيات جنيف.
وأكدت خارجية فلسطين أن المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة يواجه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في العام 1967، هجمة إسرائيلية تهويدية تتعدد أشكالها وصورها، من ترحيل للسكان الفلسطينيين وهدم منازلهم والتضييق عليهم والتنكيل بهم وفرض ضرائب باهظة عليهم وحرمانهم من توسيع وتطوير بلداتهم وأحيائهم ومصادرة أراضيهم لصالح الزحف والتوسع الاستيطاني، والعديد من الإجراءات والعقوبات الاحتلالية الأخرى.