الخرطوم تشهد اجتماعاً ثلاثياً جديداً حول سد النهضة

تستضيف الخرطوم اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية، حول سد النهضة، والتي تضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات من السودان ومصر وإثيوبيا، بحضور الفنيين من الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن "الاجتماعات تأتي تنفيذا لموجهات القمة الثلاثية التي جمعت رئيسي السودان ومصر ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا".

وأوضحت الوزارة أن "الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق حول قضايا المياه والتنمية تحقيقا لمصالح الدول الثلاث".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توقفت المفاوضات الفنية حول سد النهضة بسبب الخلاف حول ثلاث نقاط في التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة.

وسبق أن قدم السودان مقترحاً لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري الفرنسي لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي، الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري.

كما يقوم المقترح السوداني، على اعتماد اتفاقية 1959 كخط أساس لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والتنصيص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.

واستبقت وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، اجتماعات الخرطوم، ببيان أكدت تمسكها بإتمام الدراسات الفنية بالسد، لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، مصر والسودان.

وذكر البيان، أن القاهرة سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والذي وقعه كل من الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، هايله ميريام ديسالين، والذي ينص على ضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي السودان ومصر مع حفظ حقوقهما المائية.

وتحاول إثيوبيا ببناء السد، الاستفادة من الطاقة المنتجة منه في رفع معدلات التنمية فيها، بينما تستميت مصر والسودان في معركة الحفاظ على حصصهما من المياه مع تقليل الآثار السالبة من قيام السد الإثيوبي.

وتعطي اتفاقية مياه النيل الموقعة في العام 1959 مصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، الذي يحصل على 18 مليار متر مكعب، فيما يحتسب الباقي فاقداً.