الخطر المنتظر للاقتصاد اليمني

تتسارع وتيرة الأحداث المسلحة في اليمن، ففي كل يوم يعلن عن استحواذ فئة مسلحة على كتيبة أو أسلحة ثقيلة للجيش، كما انهارت السلطة والدولة بعد الإعلان الدستوري من قبل الحوثيين، لكن الحدث الأخطر والمنتظر خلال الأيام المقبلة، هو تفكك المؤسسات المالية في اليمن مثل البنك المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسات المعنية بالإحصاء، والأجهزة الرقابية، مما يجعلنا نقف أمام المجهول حول مستقبل الاقتصاد اليمني.

وفي ضوء التطورات الأخيرة من سحب السفارات الغربية وأميركا لموظفيها من سفارتهم بصنعاء، فإن الآتي أسوأ سواء من حيث احتمالات اشتعال حرب أهلية باليمن، أو تدخل غربي بتوجيه ضربات جوية للحوثيين أو خلاف ذلك، وكلها أمور لا تبشر بالخير، وستكون النتيجة حدوث المزيد من الانهيار للعملة اليمنية، وزيادة معدلات الفقر، والبطالة، والتضخم، عما هي عليه من واقع مؤلم حقًا.

إن انهيار المؤسسات المالية في اليمن يعني الفوضى بكل ما تعنيه الكلمة من معان، بل قد تُمحى العملة الوطنية، ويصبح التعامل الاقتصادي في اليمن بإحدى العملات الأجنبية التي تحظى بالقبول لدى السوق.

إذا كانت الميلشيات المتنازعة في اليمن لديها بقية من عقل، فعليهم أن يحافظوا على تلك المؤسسات، فهي صمام أمان لما تبقّى من ملامح الدولة في اليمن، وما يمكن البناء عليه مستقبلًا إذا ما توصلوا لحل سياسي سلمي يضمن عودة الدولة، واللحمة المجتمعية للشارع.

إن غياب المؤسسات المالية للدولة اليمنية سوف يحرمها من المساعدات الإنسانية دوليًا، مما يؤثر على الفقراء بشكل كبير، ويفتح الباب لتلك المساعدات الملونة بالتبعية السياسية من هنا وهناك، وبالتالي لا يُطعم الفقير لكونه لا ينتمي لفصيل سياسي معين، بل قد تشترى ولاءات الفقراء وهم كثر، حيث تتجاوز نسبهم الـ 60% من السكان.

إن وجود 3 ملايين يمني يعملون بالخليج، يقومون بتحويل مدخراتهم أو جزء منها لأسرهم بالداخل، سوف يواجه صعوبات كثيرة في حالة سقوط المؤسسات المالية، وستكون الوسيلة الوحيدة للتحويل التسليم المباشر عن طريق الأفراد، وهو بلا شك أمر يزيد من صعوبات حياة الأسر اليمنية، فضلًا عن افتقاد هذه الطريقة للأمن وتعرض حاملي النقود للسطو من قبل المسلحين، المنتشرين في شوارع اليمن. وفي أجواء الحرب لا تسأل عن الأخلاق.

إن انهيار المؤسسات المالية ستكون له تداعيات سلبية كثيرة اجتماعيًا واقتصاديًا باليمن، ففي ظل حدوث هذا الخطر لا تسأل عن مسؤولية الدولة في دفع رواتب موظفيها من معلمين، وأطباء، وغيرهم.