الخلفي لـ"العربي الجديد": المغرب يرفض تقارير المنظمات الدولية المنحازة

* كيف تُقيّمون العلاقة بين الحكومة والبرلمان منذ بداية عمل حكومة سعد الدين العثماني؟
الأصل أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان هي علاقة تعاون في ظل احترام استقلالية السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي للبلاد، وهو ما نسعى لإرسائه وتحقيق تقدم فيه، عبر مضاعفة مجهود التعاون مع المؤسسة التشريعية وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، والتقدم أكثر نحو استكمال عملية تنزيل الدستور، مع الاستجابة للانتظار الاقتصادي والتنموي، ودعم المقاولات. وظهر ذلك في قوانين مهمة، مثل قانون المالية لعام 2018 وما يحمله من إجراءات ضريبية إيجابية ودفعة كبيرة للتشغيل ودعم قطاعات الصحة والتعليم، أو قوانين تهم الحقوق والحريات كقانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهناك أيضاً قانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون الدفع بعدم دستورية القوانين التي فيها مَس بالحريات والحقوق عند التقاضي، أو قوانين اجتماعية كقانون صندوق التكافل العائلي وقانون المعاشات للمهن الحرة.

* أين يتجلّى تحديداً هذا التعاون بالأرقام؟
يتجلّى هذا التعاون في العديد من المحطات، منها على سبيل المثال الحصيلة الإيجابية لدورة أكتوبر/ تشرين الأول البرلمانية تشريعياً ورقابياً، التي اختتمت في 14 فبراير/ شباط الماضي. لقد بيّنت حصيلة الدورة عن جاهزية أكبر للحكومة في مواكبة عمل اللجان خصوصاً والمجلسين عموماً، وإرساء التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان سواء في مقترحات القوانين أو التعديلات.
بلغة الأرقام، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية حوالي 650 سؤالاً، يُضاف إليها 77 سؤالاً شفهياً، أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية. وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن أكثر من 1100 سؤال، من أصل ما يناهز 2220 سؤالاً، بنسبة 51 في المائة مقابل 34 في المائة خلال دورة إبريل/ نيسان العام الماضي.

وفي الجانب التشريعي، سجّلت حصيلة إيجابية، فبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمّت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصاً، و71 نصاً منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين. وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، ما يناهز 170 اجتماعاً. وبخصوص مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمانيين، تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون، من أصل 109 اقتراحات. وهذه الدورة الأولى في هذه الولاية التشريعية تعتمد فيها مقترحات قوانين، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز التفاعل مع المبادرة التشريعية البرلمانية.

* لكن هل من المعقول أنه لا وجود البتة لخلافات في العلاقة بين الحكومة والبرلمان؟
وجود تباين في وجهات النظر بين البرلمانيين والحكومة إزاء عدد من القضايا مسألة طبيعية، ولا ينبغي إنكارها بل تعكس الحيوية المطلوبة. وأعتبر أن البرلمان كان له دوره في الضغط وتحفيز العمل الحكومي في عدد من القضايا التي كانت موضوع نقاش في المجتمع أو حول عدد من الأحداث التي رافقتها احتجاجات، مثل أحداث جرادة في الشرق، أو مشكل ندرة الماء في زاكورة بالجنوب الشرقي، أو فاجعة الصويرة. كما قد تظهر تباينات في المواقف ليس فقط في العلاقة مع المعارضة بل حتى مع أحزاب في الأغلبية أو مع برلمانييها، وهو تباين يقع تدبيره على مستوى رئاسة الأغلبية الحكومية بما يتيح التقدم. وكان لذلك التباين دوره في استيعاب العديد من التعديلات البرلمانية على مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة، مثل قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 100 تعديل، أو قانون المالية الذي خضع لأكثر من 70 تعديلاً.

* بصفتك متحدثاً رسمياً باسم الحكومة، هل يمكنك الحديث عن مهام وجديد اللجنة الوزارية التي تشتغل للرد على تقارير تصفونها بالمجحفة من منظمات دولية؟
يدأب عدد من المنظمات الدولية على إصدار تقارير دورية عن المغرب، والمغرب يرحّب دائماً ويتفاعل مع التقارير المنصفة والموضوعية. لكن أن تقوم بعض المنظمات الدولية، وعددها محدود بالمناسبة، بالعمل على إصدار تقارير غير دقيقة وغير منصفة تجاه بلدنا، وفي بعض الأحيان أن تتضمن أشياء غير دقيقة، فالأمر يقتضي من الحكومة تصحيح تلك الأشياء غير الدقيقة. والهدف من تشكيل تلك اللجنة يتمثل في دراسة مختلف التقارير الدولية التي تجعل من المغرب موضوعاً لها، والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات والتوصيات الموضوعية والجادة الصادرة عن تلك المنظمات، لكن في الوقت نفسه لن نسمح بأن تتضمن بعض تلك التقارير مغالطات أو أشياء غير دقيقة أو مسيئة لبلدنا.
وتقوم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالإشراف على عمل اللجنة والاسترشاد في ذلك بتجربة لجنة مناخ الأعمال التي مكّنت من كسب المغرب للعشرات من النقاط، وتحسين تصنيفها بشكل كبير في مؤشر مناخ الأعمال العالمي.

* كيف تقيّمون حالة الانسجام بين مكونات الحكومة الحالية، خصوصاً في خضمّ ما يروّج من تصدّعات واختلافات في الأغلبية؟
الحكومة الحالية تشكلت من تحالف ستة أحزاب سياسية، ويجمعها برنامج حكومي، ومنذ تشكيل هذه الحكومة مر العمل الحكومي بعدد من المحطات. ويمكن القول بصفة عامة إننا نجحنا في أهم المحطات، منها محطة القانون المالي لسنة 2018، وصولاً إلى اعتماد ميثاق للأغلبية. وهنا لا ننفي وجود اختلافات، لكن يتم تدبيرها بما يضمن الوصول للتوافق حول القضايا المطروحة، خصوصاً عند الاختلاف حول مشاريع قوانين بالبرلمان، مع النجاح في اعتماد مختلف القوانين المطروحة.