الخوف من الفقر يطارد المغاربة رغم زيادة إستهلاك الأسر

لا يزيل تحسن استهلاك الأسر المغربية، إحساسها بالفقر أو الخوف من الوقوع فيه مرة أخرى، ما يتسبب لها في نوع من الضغوط الاجتماعية، الناجمة عن السعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تشمل التعليم والصحة والترفيه. 

هذا ما خلص إليه المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، الذي قال مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن استهلاك الأسر المغربية تحسن، وهو ما تؤكده كل نتائج البحوث التي تبين انخفاضاً لجميع أشكال الفقر.

غير أن المسؤول المغربي، عن المؤسسة المكلفة بإنتاج البيانات حول الاقتصاد، يرى أن البحوث نفسها تبين وبشكل متكرر اعتقاد المواطنين لانتشار الفقر في محيطهم، حيث يعتبرون أنفسهم فقراء.

ويلاحظ المندوب السامي، في تقديراته، أن هذا الإحساس له علاقة بالانتقال الديمغرافي الذي يؤدي إلى بروز شباب أكثر تعليما، وظهور تطلعات في ظل الانتقال الاقتصادي والاجتماعي غير متناسبة مع الواقع.

ويشير إلى أن تحسن مستوى المعيشة ولّد شعوراً بالخوف من العودة إلى الوقوع في الفقر بالنسبة للأشخاص الذين تمكنوا من الوقوع فيه وفقدان الوضع الذي ارتقوا إليه.
وأضاف أن الأشخاص الذين تمكنوا من الخروج من وضعية الهشاشة وبدأوا يرتقون إلى مستوى الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى، يخشون من عدم مواصلة صعودهم والرجوع إلى الوضع السابق.

ويوضح أن احتياجات جديدة تظهر وتتطلب تلبيتها تكلفه أكبر لا تتناسب مع مستوى إيرادات الأسر، ما يدفع إلى تعاظم الخوف من السقوط في الفقر من جديد أو ترسيخ الإحساس بالفقر الذاتي.

ويقترح المندوب السامي تقليص الفوارق الاجتماعية في ظل ارتهان النمو الاقتصادي بالمغرب للتساقطات المطرية وضعف القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية.
من جهة أخرى، يتسم النمو الاقتصادي في المغرب بعدم الاستقرار، حيث توقعت المندوبية أن يصل إلى 4% من الناتج الإجمالي المحلي العام الجاري، مقابل 1.2% في العام المقبل.

وتشير المندوبية في دراساتها إلى أن المغرب يضم 1.6 مليون فقير، حيث يمثلون حوالي 4.8% من الساكنة البالغ عددها أربعة وثلاثين مليون نسمة.
وتؤكد المؤسسة المتخصصة في توفير البيانات حول الاقتصاد الوطني، أن 80% من أولئك الفقراء يعيشون في أرياف المملكة.