الدنمارك:"براءة الذمة" شرط عمل اللاجئين بمؤسسات رعاية الأطفال

وتستند السلطات البلدية في عدد من الأقاليم الدنماركية في قراراتها باستبعاد هؤلاء اللاجئين، وعدم تمديد مدد التدريب للبعض، بحجة أنهم "لا يملكون أوراق براءة ذمة". ويبدو أن عددا كبيرا من اللاجئين لا يستطيعون الحصول من بلدانهم الأصلية على شهادات "عدم اعتداء على الأطفال"، للاستمرار في توظيفهم في تلك القطاعات، التي تتطلب مثل هذه النوعية من الوثائق.

وقد جرى في السنوات الأخيرة التشدد في طلب هذه الوثائق، بعد أن تكررت أحداث اعتداءات على الأطفال، أو مجرد  شك في وقوعها من قبل موظفين دنماركيين.

ووفقاً لما ينقل التلفزيون الدنماركي عن عمدة بلدية إيكاست (غرب الدنمارك)، كارستن كيسميير، فإنّ "هذه القضية حساسة جدّا، ولا نريد أخذ أية مخاطرة في هذا الاتجاه، وبغض النظر عما إذا كان الشخص قد مرّ على وجوده في البلاد فترة قصيرة أو طويلة، فيجب أن يحصل على شهادة تعاطٍ مع الأطفال تثبت حسن سيرته وسلوكه".

شددت السلطات الدنماركية شروط العمل في مؤسسات رعاية الأطفال (العربي الجديد)

وبذلك تنضم بلدية إيكاست إلى عدد من البلديات الأخرى، التي توقفت عن توظيف اللاجئين في مؤسساتها النهارية التي تخدم الأطفال. ورغم ذلك يقول رئيس البلدية، كيسميير، بأن بلديته "كان لها تعاون جيد مع اللاجئين، لكن لا يمكننا سوى أن نرتدي أحزمة الأمان القانونية"، في إشارة إلى مطلبه ببراءة الذمة من اللاجئين، الذين يرغبون في الحصول على مكان تدريب أو وظيفة في تلك المؤسسات النهارية.

وبهذا القرار يصبح لزاماً على عدد من اللاجئين، الذين يعملون في مؤسسات مختلفة، إيجاد أعمال أخرى بعد أن جرى فصلهم كونهم لم يستطيعوا إحضار الشهادات المطلوبة.

وكانت بلديات فيبروغ وهيلستبرو، وسط غرب الدنمارك في غوتلاند، قد رفضت سابقاً توظيف لاجئين في تلك المؤسسات، بل تتشدد بعض البلديات في قبول عمل أطباء إثر فضيحة اعتداء طبيب من أصل أفغاني على مراجعاته.

وكان مدير قسم الأطفال والشبيبة في بلدية فيبورغ، كلاوس كلاوسن، من الحزب الحاكم (يمين وسط)، قد رفض التهم بأن الأمر متعلق بعدم الثقة باللاجئين. وأردف قائلا:" الأمر لا يتعلق بفئة دون أخرى من المواطنين، فالدنماركيون أنفسهم إذا لم يظهروا شهادة براءة ذمة لا يمكنهم الحصول على وظيفة في مؤسسات رعاية الأطفال. فهذه الإجراءات الطبيعية بغض النظر عمن يكون الشخص".

واختارت إحدى البلديات، هيرنينغ، بعدم انفراد موظفيها من اللاجئين بالأطفال دون وجود شخص كبير آخر، بانتظار ما ستقرره "منظمة البلديات" من مبادئ توجيهية في مسألة الشهادات، التي لا يستطيع اللاجئون الذكور الحصول عليها من بلادهم.