الدولار يخترق 10 آلاف ليرة لبنانية والسلطة عاجزة عن لجم انهيار العملة

اخترق الدولار مستوى 10 آلاف ليرة لبنانية في بيروت والمناطق، اليوم الخميس، مواصلاً مسلسل انهيار العملة الوطنية الذي تبدو السلطة بكافة أجهزتها عاجزة أمامه، رغم عشرات التدابير التي اتخذتها للجم التدهور والحد من استفحال الغلاء الشديد في الأسواق التجارية.

ومع أن سعر الصرف الرسمي لا يزال مثبّتاً على 1515 ليرة للدولار الواحد، فقد جرى تداوله في نطاق أعلى تجاوز 10 آلاف ليرة في السوق السوداء، وهذا يعني عند الصرافين غير المرخصين وفي الأسواق التجارية عند احتساب السلع الغذائية والاستهلاكية.

وهذه هي المرة الأولى التي يخترق الدولار فيها هذا المستوى المرتفع أمام العملة اللبنانية بعد مسار صعودي تدريجي كان بدأه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع حراك الشارع، قبل أن تزداد الأزمة تعقيداً مع سقوط حكومة سعد الحريري وتولي حكومة حسان دياب زمام السلطة التنفيذية محاولة عبثاً إخراج البلد من أزمته التي اشتدت أكثر بفعل تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انطلاق منصة الصيرفة الإلكترونية للجم انهيار الليرة اللبنانية

وارتفع الدولار تدريجاً من 1515 ليرة أواخر عام 2019، مروراً بـ3 آلاف ليرة في مارس/آذار، ثم 4 آلاف في إبريل/ نيسان، و5 آلاف في مايو/ أيار، قبل أن يرتفع بوتيرة متسارعة فاقت كل التوقعات في يونيو/ حزيران المنصرم الذي تدهورت الليرة فيه إلى أكثر من 8 آلاف أمام العملة الأميركية.

وفي أول أيام يوليو/ تموز الجاري، استكمل الدولار الأميركي مساره الصعودي، أمس الأربعاء، متخطياً مستويات قياسية جديدة تعدّت 9 آلاف ليرة، حتى تجاوز الـ10 آلاف ليرة، اليوم الخميس.

وفيما تشتد معاناة اللبنانيين المكتوين بنار البطالة الآخذة في التكاثر نتيجة إقفال عشرات آلاف المؤسسات والمحال والشركات في مختلف القطاعات، والتي يقابلها غلاء مرعب فقدت معه الليرة نحو 90% من قيمتها الشرائية.

ولتوضيح حجم الأزمة المعيشية حالياً، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة منذ عام 2012، كانت قيمته قبل الأزمة الحالية تناهز  445.5 دولاراً عندما كان سعر صرف الدولار الفعلي في الأسواق 1515 ليرة، لكن قيمة هذا الأجر تدهورت إلى 67.5 دولاراً فقط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتجاج على الغلاء الفاحش أمام وزارة الاقتصاد اللبنانية

ولم تفلح كل التدابير التي اتخذتها الحكومة و"مصرف لبنان" المركزي و"جمعية مصارف لبنان" ونقابة الصرّافين في كبح انهيار الليرة وانهيار المستوى المعيشي للبنانيين وضياع قيمة رواتبهم وأجورهم.