ديمقراطيو مجلس النواب يطالبون بالتحقيق في موت "أميركيين سود"‭ ‬على أيدي الشرطة

ويثير موت جورج فلويد في مينيابوليس، الذي توفي بعدما جثم ضابط أبيض بركبته على عنقه، وكذلك بريانا تيلور، التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور"، كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة.

وتطلب الرسالة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، من الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل من ذوي البشرة السمراء، أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.

وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أميركيون من أصل أفريقي".

وأثار مقتل فلويد (46 عاماً)، احتجاجات شابها العنف أحياناً إثر انتشار تسجيل مصور يظهره وهو يحاول التقاط أنفاسه. وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الواقعة، ومن بينهم الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان ممدداً على الأرض.
وفي إفادة صحافية صباحية، اعتذر قائد الشرطة مداريا أرادوندو، لأسرة فلويد، قائلاً: "أنا آسف بشدة للألم والدمار والصدمة التي تركتها وفاة السيد فلويد في نفوس أسرته وذويه ومجتمعنا".

من جهته، قال مدعي مقاطعة هنيبين مايك فريمان، أمام الصحافيين: "امنحونا الوقت كي ننجز المهمة على النحو الملائم، وسنحقق لكم العدالة. أعدكم". وأقر، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، بأن أسلوب الشرطي الذي ظهر بالمقطع المصور كان "مريعاً"، وقال: "مهمتي أن أثبت أنه انتهك قانوناً جنائياً".

وأعاد مشهد قتل فلويد إلى الأذهان حادث مقتل إريك غارنر في نيويورك عام 2014، الذي ساعد على نشوء حركة "حياة السود مهمة".

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة، وقالت الوزارة إنها "تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم ارتكاب جرائم كراهية ضد قتلة آربري"، بحسب "رويترز".

ووقعت، مساء الأربعاء، اضطرابات لليلة الثانية على التوالي، وانتشرت أعمال السلب والنهب وإضرام النيران والتي بدأت بعد ساعات من حث رئيس البلدية جيكوب فراي الادعاء المحلي على توجيه اتهامات جنائية في القضية.