أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تعديلاً وزارياً جزئياً طاول خمس وزارات، وتم بموجبه إنهاء مهام أربعة وزراء.
وأعلن بيان للرئاسة الجزائرية، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه: "إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري وتعيين المدير العام لشركة الكهرباء نور الدين بوطرفة كوزير للطاقة".
كما قرر بوتفيلقة، إنهاء مهام وزير السياحة عمارغول، وتعيين وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري خلفا له، ويعد غول أقدم وزراء الحكومة حيث ظل يشارك في الحكومة منذ عام 2000، وتقلد عددا من الحقائب الوزارية بينها الصيد البحري والنقل والأشغال العمومية والسياحة.
وقرر البيان الرئاسي، إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن خالفة وتعيين حاجي بابا عمي خلفاً له، ويأتي القرار بعد أسبوع على انهاء مهام محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، إضافة إلى المتاعب التي أثارتها تصريحات وزير المالية المقال بن خالفة، والذي لم يمض على تعيينه في منصبه أكثر من عام، بشأن شؤون دينية تتعلق بالقروض السندية.
وتضمن التعديل الوزاري أيضاً، إنهاء مهام الوزيرالمكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وتعيين نائبة رئيس البرلمان غنية ايداليا خلفا له. ولم يدم خاوة في منصبه أكثر من عام، وفي الفترة الأخيرة ظهرت خلافات سياسية بين الوزير خاوة وكتلة نواب حزبه جبهة التحرير الوطني الذين كانوا قد قرروا منعه من دخول قبة البرلمان.
كما تضمن قرار بوتفليقة إلحاق وزارة النقل بوزارة الأشغال العمومية بقيادة بوجمعة طلعي.
وبموجب هذا التعديل، فقد تم نقل وزير الأشغال العمومية عبد القادر واعلي إلى وزارة الموارد المائية.
ويعد هذا التعديل الوزاري هو الثاني من نوعه خلال عام، والرابع من نوعه منذ تعيين عبد المالك سلال، على رأس الحكومة، في سبتمبر/ أيلول 2012.