أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ثلاثة وزراء في سياق تعديل وزاري جديد، هو الثاني من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر، وهم وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي يشغل، أيضاً، منصب رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بعد غضب شعبي عارم ضده بسبب قراره تحرير تجارة الخمور في الجزائر.
وأثار هذا القرار جدلاً كبيراً لدى القوى السياسية الإسلامية والمدنية، ما دفع برئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال إلى التدخل لإلغائه.
وعين بوتفليقة الوزير السابق للتجارة، بختي بلعايب، في المنصب نفسه الذي شغله سنة 1997 خلفاً للوزير عمارة بن يونس.
وأقال بوتفليقة كذلك وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، بسبب فشل الأخير في تسيير القطاع، وضم وزارة الفلاحة إلى وزارة الصيد البحري بقيادة سيد أحمد فروخي.
وعين الرئيس بوتفليقة ناشطاً سابقاً في الحركة الثقافية الأمازيغية، في منصب وزير الشباب والرياضة، خلفاً للوزير وسفير الجزائر السابق في بولندا، عبدالقادر خمري، بسبب معاناة الأخير من وعكة صحية.
ويعد هذا التعديل الحكومي الثاني من نوعه في ظرف أقل من ثلاثة أشهر بعد تعديل سابق أجراه الرئيس بوتفليقة، في 14 مايو / أيار الماضي، وشهد تعيين عشرة وزراء جدد في قطاعات رئيسية مثل المالية والطاقة والتعليم العالي.
ويطرح إقدام بوتفليقة على تعديل وزراي ثانٍ، تساؤلات عن ظروف وأسباب هذا التعديل، الذي ترافق مع حركة إقالات ونقل في صفوف حكام الولايات، تضمن إعادة تعيين وزراء سابقين سبق أن أقالهم الرئيس بوتفليقة، في مايو / أيار الماضي كولاة، على غرار وزير الأشغال العمومية، عبدالقادر قاضي، الذي عين محافظاً على ولاية تيبازة، ووزيرة السياحة السابقة، نورة زرهوني، التي عينت محافظة لولاية بومرداس.
اقرأ أيضاً: صحف جزائرية: وصول ساركوزي للإليزيه يسيء للعلاقة مع فرنسا