الرزاز سيعرض التزامات الأردن بالإصلاحات المالية(Getty)
قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن، بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر من جراء الصراعات في المنطقة.
وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن غدا الخميس، قال الرزاز لوكالة "رويترز" إن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن القاعدة الضريبية الموسعة، إلى جانب خفض الإنفاق العام، زادت من إيرادات الدولة، وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.
وأضاف الرزاز الذي سيرأس وفد بلاده في مؤتمر لندن: "أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها.. المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل".
وتابع: "أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو"، مشيراً إلى أن "العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد لتحقيق نمو مستدام".
ولفت أيضاً إلى أن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة، لسداد الديون المستحقة ولخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار، مؤكدا أن "كل هذا يجعل دين الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر".
وقال الرزاز إنه "توجد بالفعل علامات على ارتفاع الصادرات مع استعادة المملكة أسواقا فقدتها خلال سنوات الصراع على حدودها"، مضيفا أنه "حتى أرقام صادراتنا بدأت تُظهر الآن، شهرا تلو شهر، ارتفاعا وبخاصة مع العراق"، مشيرا إلى أن الأردن "أثبت قدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وعلى البقاء بل واغتنامها في وقت يستضيف لاجئين، وقد فعل ذلك على الوجه الصحيح".
اقــرأ أيضاً
وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات، لأسباب منها الحرب في العراق وسورية والوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث ضرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد يفتقر إلى الموارد واستضاف أكثر من مليون لاجئ سوري، كما بلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقا لدائرة الإحصاءات العامة 18.4 بالمائة.
وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد إلى خفض الدين العام إلى 77 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول 2021 من 95 بالمائة حاليا.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس المقبلة ويحقق نموا يتجاوز الثلاثة بالمائة المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سورية والعراق.
ويقول محللون ووكالات ائتمان إن الاقتصاد يستمد دعما من المانحين الغربيين وعوامل جيوسياسية تخفف من الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد، كما أن الاستقرار السياسي في البلاد، وأساسيات الاقتصاد الكلي سمحت لها بأن تفلت سالمة نسبياً من الاضطراب الذي انتشر في أنحاء المنطقة في السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن، أن المشهد الاقتصادي يظهر "تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات".
ودعا أيضا صندوق النقد الدولي مؤتمر لندن لتقديم منح للميزانية وتمويلات ميسرة مطلوبة بقوة، لدعم إصلاحات الأردن واحتياجاته المالية الضخمة التي زادت نتيجة إيواء الكثير من اللاجئين السوريين.
(رويترز)
وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن غدا الخميس، قال الرزاز لوكالة "رويترز" إن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن القاعدة الضريبية الموسعة، إلى جانب خفض الإنفاق العام، زادت من إيرادات الدولة، وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.
وأضاف الرزاز الذي سيرأس وفد بلاده في مؤتمر لندن: "أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها.. المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل".
وتابع: "أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو"، مشيراً إلى أن "العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد لتحقيق نمو مستدام".
ولفت أيضاً إلى أن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة، لسداد الديون المستحقة ولخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار، مؤكدا أن "كل هذا يجعل دين الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر".
وقال الرزاز إنه "توجد بالفعل علامات على ارتفاع الصادرات مع استعادة المملكة أسواقا فقدتها خلال سنوات الصراع على حدودها"، مضيفا أنه "حتى أرقام صادراتنا بدأت تُظهر الآن، شهرا تلو شهر، ارتفاعا وبخاصة مع العراق"، مشيرا إلى أن الأردن "أثبت قدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وعلى البقاء بل واغتنامها في وقت يستضيف لاجئين، وقد فعل ذلك على الوجه الصحيح".
وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات، لأسباب منها الحرب في العراق وسورية والوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث ضرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد يفتقر إلى الموارد واستضاف أكثر من مليون لاجئ سوري، كما بلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقا لدائرة الإحصاءات العامة 18.4 بالمائة.
وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد إلى خفض الدين العام إلى 77 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول 2021 من 95 بالمائة حاليا.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس المقبلة ويحقق نموا يتجاوز الثلاثة بالمائة المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سورية والعراق.
ويقول محللون ووكالات ائتمان إن الاقتصاد يستمد دعما من المانحين الغربيين وعوامل جيوسياسية تخفف من الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد، كما أن الاستقرار السياسي في البلاد، وأساسيات الاقتصاد الكلي سمحت لها بأن تفلت سالمة نسبياً من الاضطراب الذي انتشر في أنحاء المنطقة في السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن، أن المشهد الاقتصادي يظهر "تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات".
ودعا أيضا صندوق النقد الدولي مؤتمر لندن لتقديم منح للميزانية وتمويلات ميسرة مطلوبة بقوة، لدعم إصلاحات الأردن واحتياجاته المالية الضخمة التي زادت نتيجة إيواء الكثير من اللاجئين السوريين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
