الريال الإيراني يترنّح بين المضاربين ومحاولات التحرير

وسط هجمة المضاربين في طهران على الدولار وقلق البنك المركزي الإيراني على سعر صرف العملة الوطنية، قال وزير الشؤون المالية والاقتصادية الإيراني علي طيب نيا، إن بلاده تعتزم توحيد سعر صرف العملة الأجنبية حتى 20 مارس/ آذار 2017. وهو ما يعني أن السوق السوداء لا تزال هي المسيطرة على السوق، وأن آمال تحرير سوق الصرف ربما لن تحدث خلال العام الجاري.
ونسبت وكالة فارس للأنباء، أمس، الى طيب نيا قوله إن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق لصرف العملة الأجنبية، قد تقلصت إلى أدنى مستوى، حيث تم اعتماد الخطط اللازمة لتوحيد السعر حتى 20 مارس/ آذار المقبل. ويذكر أن الريال الإيراني كان قد تعرض لشبه انهيار في سنوات الحظر، وأثيرت آمال في أعقاب رفع الحظر بحدوث تحسن سريع في سعر الصرف، على أساس أن أكثر من 100 مليار دولار ستعود للبلاد من أموال إيران المجمدة في الخارج.
ولكن ما حدث كان مغايراً لهذه الآمال والتطلعات، حيث ومنذ رفع الحظر الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي لم تحقق إيران سوى القليل جداً مما كانت تأمل فيه، إذ لم تتمكن من استرجاع سوى حوالى 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة في البنوك الغربية. وربما تكون قد نجحت أخيراً في خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% لأول مرة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الإيراني، أمس، إن معدل التضخم انخفض دون 10%، وأن المعدل قد هبط إلى رقم أحادي منذ شهرين. وأضاف، بحسب بيانات البنك المركزي، فإن معدل تضخم الأشهر الـ12 المنتهية بشهر "مرداد" الإيراني المنتهي في 21 أغسطس/ آب، بلغ نحو 8.9%، فيما بلغ المعدل الشهري 7% على أساس سنوي.
وبعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على رفع الحظر الدولي عن إيران في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، لا يزال الإيرانيون قلقون من مستقبلهم الاقتصادي، حيث لم يتحقّق لها مقابل التخلي من برنامجها النووي إلا القليل، كما تتجه أميركا نحو التشدد وربما فرض عقوبات جديدة على إيران.
ويعترف مسؤولون إيرانيون بأن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء صفقات بالدولار. وحتى أموال إيران المجمّدة بالخارج لن تستطيع الحكومة إلا استعادة القليل منها. ويقول مسؤولون إيرانيون إن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة.
وفي هذا الصدد، اعترف وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق، محمد جواد ظريف، في ندوة مغلقة بلندن قبل أشهر، بأن إيران تواجه عقبات في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل طبيعي. وقال ظريف في ندوة عقدت بالمعهد الملكي البريطاني" تشاتام هاوس": "إن البنوك الأوروبية تطالب بضمانات أكثر من أميركا بأنها لن تتعرض لعقوبات في حال تعاملها مع إيران".