السجن لنجمة "يوتيوب" في المغرب أنكرت وجود كورونا

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الجمعة، بالحبس سنة نافذة في حق نجمة "يوتيوب" واسعة التأثير في المملكة المغربية، معروفة باسم مي نعيمة، وذلك بعد اتهامها بـ"نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة". 

وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت في 18 مارس/ آذار الفائت مي نعيمة، البدوية المغربية واسعة التأثير في "يوتيوب"، خصوصاً بين الأمهات، بعد "نشرها شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا الجديد، وتحرّض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية، تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية".

وظهرت مي نعيمة، وهي تتحدث عن كونها لا تصدق وجود الفيروس ولا تهتم لأمره، وسوف تذهب حيثما أرادت وتفعل ما تشاء، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيما قرر موقع "يوتيوب" حذف قناتها بعد تلقيه تبليغات عدة.

وتحوّلت الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول، إلى جبهة أخرى في معركة تصدي السلطات المغربية لفيروس كورونا المستجد، ومنذ إعلان تسجيل أول حالة إصابة في المغرب، شكل الفيروس القاتل مصدر سيل من الأخبار الزائفة المنسوبة إلى مؤسسات رسمية، حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة الفيروس.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت السلطات المغربية "الحرب على الأخبار الزائفة"، حيث أصدر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، "تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام".

كما سارعت الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يجرم نشر تلك الأخبار، وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بالشرف والأشخاص والقاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وينص القانون المغربي على أن كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار).

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة المغربية أخيراً، فقد تم تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً بسبب الأخبار الزائفة.​